[ إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم [١] بل مع وجود الاعلم وامكان الترافع إليه الاحوط الرجوع إليه مطلقا. (مسألة ٥٧) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه [٢] ولو لمجتهد آخر. ] ومن هنا ذكرنا في بحث التفسير أن أمر المعجزة انما هو بيد مدعى النبوة وانه ليس للناس أن يقترحوا المعجزة على مدعيها وقد ورد في بعض الروايات عن النبي - ص - ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع إلى الناس، وليس أمر تعيينها بيدهم وإنما ذلك إلى الله فهو الذي يعين معجزة للنبى (* ١).

[١] يأتي في المسألة الثامنة والستين أن الاعلمية غير معتبرة في حجية القضاء ونفوذ حكم الحاكم في المترافعين. بل الاعلم وغيره سيان، إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى مطلقا سواء أكان مختار المنكر أعلم أم لم يكن. حكم الحاكم لا يجوز نقضه:
[٢] قد يستدل عليه بالاجماع واخرى بما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة من قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله (* ٢). ويرد عليهما: أن الاجماع ليس من الاجماع التعبدي الكاشف عن قوله - ع - لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من الوجوه المذكورة في المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. وأما المقبولة فهى على ما اشرنا إليه غير مرة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ. (* ١) راجع البرهان: تفسير سورة إلاسراء الآية ٩٠. (* ٢) المروية في ب ١١ من ابواب صفات القاضي من الوسائل.