[١] ما اسبقناه من وجوب تقليد الاعلم انما هو فيما إذا كانت له فتوى في المسألة وكانت مخالفة لفتوى غير الاعلم. وأما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى فحص زائد - مثلا - كما قد يجاب بذلك في الاستفتاءات ويقال إن المسألة تحتاج إلى مزيد تأمل. بحيث لو سئلناه عن الحكم في تلك المسألة اجاب بقوله: لاأدري، فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الاعلم، لانه ايضا يصدق عليه الفقيه والعالم، وإنما المانع عن حجيتها فتوى الاعلم بخلافها، ومع فرض أن الاعلم ليست له فتوى في المسألة تشملها اطلاقات الادلة من الكتاب والسنة، كما أنه لا مانع من الرجوع إلى غير الاعلم حسب السيرة العقلائية، لانه من رجوع الجاهل إلى العالم. ثم لا يخفى إن الاعلم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعي في المسألة إلا أنه افتى فيها بالحكم الظاهرى كما إذا افتى بوجوب الاحتياط لم يجز للمكلف ان يرجع في ذلك المورد إلى فتوى غير الاعلم لوجود فتوى الاعلم بالاحتياط، إذ لا يشترط في وجوب تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعي. بل افتائه بالحكم الظاهرى ايضا يمنع عن حجية فتوى غير الاعلم. نعم حكم الاعلم بالاحتياط قد يستند إلى عدم علمه بالحكم الواقعي في المسألة كما في الشبهات قبل الفحص عن الدليل من دون أن يرى فتوى غير الاعلم خطأ بل كان بحيث يحتمل مطابقتها للواقع وأنه ايضا لو فحص عن الدليل افتى بما افتى به غير الاعلم وانما لم يفت في المسألة لعدم جزمه بالحكم الواقعي وكون الشبهة قبل الفحص وهو مورد للاحتياط. وفي مثله لا مانع من أن يرجع العامي إلى فتوى غير الاعلم، لانه ليست للاعلم فتوى في المسألة مخالفة لفتوى غير الاعلم ولا أنه