[١] قد اسلفنا أن المجتهدين إذا كان أحدهما اعلم من الآخر ولم يعلم المخالفة بينهما في الفتوى جاز الرجوع إلى كل منهما، لانه لا مانع من شمول أدلة الحجية لهما حينئذ، وكذا إذا علمنا بموافقتهما في الفتوى الا أن تعيين المجتهد المقلد - عند العلم بتوافقهما - لا يترتب عليه أي أثر، لعدم دلالة الدليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين وقتئذ. ولا شبهة في أن الاورعية ليست مرجحة في هاتين الصورتين سواء اريد منها الاورعية في مقام العمل بان يكون أحدهما مجتنبا عن المشتبهات دون الآخر. أم اريد بها الاورعية في الاستنباط إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل في استنباطاته اكثر من المقدار المعتبر في الفحص عنه. واما بمعنى عدم افتاء أحدهما في المسائل الخلافية واحتياطه فيها دون الآخر. وذلك لانه بعد حجية كلتا الفتويين وشمول الادلة لفتوى الاورع وغير الاورع لاشتمالهما على شرائط الحجية لا يفرق بينهما بوجه وذلك لان الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل إلى العالم فمن المعلوم ان العقلاء لا يقدمون أحدا من أهل الخبرة على الآخر بمجرد كونه اورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاك المعتبر في رجوع الجاهل إلى العالم عندهم. وهذه السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة وان كان الدليل هو الادلة اللفظية من الآيات والروايات فلا كلام في انها مطلقة ولا موجب لتقييدها بالاورعية ابدا إذا لا أثر للاورعية في الصورتين. وأما ما ربما يتوهم من أن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم الترجيح