[ (مسألة ١٢) يجب تقليد الاعلم مع الامكان [١] على الاحوط. ] وأما بناء على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان ويجب على المكلف الاحتياط إن امكن وإلا تخير بين العمل بهذا أو بذاك لتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى عند العجز عن الامتثال الجزمى كما تقدم وهذا تخيير في مقام الامتثال وليس من التخيير في المسألة الاصولية لمكان حجية إحداهما شرعا. وجوب تقليد الاعلم

[١] هذا هو المعروف بين أصحابنا " قدهم " وعن ظاهر السيد في ذريعته انه من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثاني دعوى الاجماع عليه، ونسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثاني " قده " عدم الوجوب وجواز الرجوع إلى غير الاعلم، وتفصيل الكلام في ذلك يقع في موردين: " أحدهما ": فيما يستقل به عقل العامي في نفسه - أي من غير تقليد في المسألة - وأن وظيفته هل هي الرجوع إلى تقليد الاعلم أو التخيير بينه وبين تقليد غير الاعلم؟ و " ثانيهما ": فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسبما يستظهره من الادلة الاجتهادية وأنه هل يمكنه الافتاء بجواز الرجوع إلى غير الاعلم أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الاعلم؟ أما المورد الاول: فلا ينبغى التوقف في أن العامي يستقل عقله بلزوم الرجوع إلى الاعلم عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الاعلم في الفتوى، وذلك لدوران الامر بين أن تكون فتوى كل من الاعلم وغيره حجة تخييرية وبين أن تكون فتوى الاعلم حجة تعيينية للعلم بجواز تقليد الاعلم على كل حال سواء استند في اصل مشروعيته إلى الارتكاز وبناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد، ففتوى الاعلم اما أنها في