[ ويجب الفحص عنه. [١] ] حتى يبقى غير الاعلم عاطلا. وهذا أمر نشاهده في مراجعاتهم إلى الاطباء والمهندسين وغيرهم من ارباب العلوم والفنون، وحيث لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف أنها ممضاة عند الشارع. نعم عند العلم بالمخالفة لابد من الرجوع إلى الاعلم كما مر هذا كله في وجوب تقليد الاعلم، والمتحصل أنه لادليل على وجوب تقليده في هذه الصورة وإن كان ظاهر عبارة الماتن وجوب تقليد الاعلم مطلقا ولو في صورة عدم العلم بالمخالفة. وجوب الفحص عن الاعلم

[١] المكلف إذا ميز الاعلم من المجتهدين فلا كلام. وأما إذا لم يشخصه بعينه، فان أراد أن يحتاط في عمله بالجمع بين الفتويين لم يجب عليه الفحص عن اعلمهما، لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ. وأما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه لوجوب تقليد الاعلم - على الفرض - فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن اعلميته لم يقطع بفراغ ذمته، لاحتمال أن يكون الاعلم غيره ومعه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعا، إذا وجوب الفحص عن الاعلم وجوب إرشادي إلى عدم وقوع المكلف في معرض احتمال المخالفة والعقاب. ثم إنه إذا فحص عن الاعلم وظفر به فهو وأما إذا لم يميز الاعلم من المجتهدين المتعددين فان كان متمكنا من الاحتياط وجب لما تقدم من أن الاحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الاجمالي بوجود احكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الاعلم، والمفروض أنه مردد بينهما