من يراها صحيحة، وهذا ممالا يمكن الالتزام به. هذا بحسب السيرة. وأما الادلة اللفظية فقد اسبقنا هناك أن أدلة جواز التقليد واتباع فتوى الغير مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعي فما ظنك بالمتجزى الذي قد حصلها بالفعل في مورد أو موردين أو اكثر. وأما جواز الرجوع إليه فقد منع عنه الماتن بقوله: وكونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقلدي المتجزى. وما أفاده " قده " بناء على الاستدلال على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو الصحيح، وذلك لان بطلان غير التقليد من الطرق وانسدادها على العامي المقلد يقتضى وجوب رجوعه إلى عالم ما، إذا النتيجة جزئية، والمقدار المتيقن منها هو الرجوع إلى المجتهد المطلق دون المتجزى كما أفاده. كما أن الحال كذلك فيما لو استدللنا على وجوبه بالادلة اللفظية من الكتاب والسنة، لان قوله عز من قال: فلو لا نفر.. دل على أن الحذر انما يجب عند انذار المنذر الفقيه، ولا دلالة لها بوجه على وجوبه عند انذار كل منذر وإن لم يصدق أنه فقيه. كما أن الاخبار الآمرة بالرجوع إلى اشخاص معينين دلتنا على الرجوع إلى يونس بن عبد الرحمان وامثاله من اكابر الفقهاء والرواة، ولم تدلنا على جواز الرجوع إلى من عرف مسألة أو مسألتين، ولم يكن من أضراب هؤلاء الاكابر من الرواة. نعم مقتضى السيرة العقلائية عدم الفرق في رجوع الجاهل إلى العالم بين أن يكون مجتهدا مطلقا أو متجزءا، لوضوح أن جاهلهم بشى يرجع إلى العالم به وان لم يكن له معرفة بغيره من الامور، فتراهم يراجعون الطبيب الاخصائى بالعيون - مثلا - وان لم يكن له خبرة بغيرها من الجهات، وكذلك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض وان كان قليلا. بل قد يقدمون نظر المجتهد المتجزي على قول المجتهد المطلق عند المعارضة،