[ (مسألة ٢٦) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى على تقليد الاول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء [١]. ]

[١] قد اسلفنا عند الكلام على مسألة جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء أن المجتهد الحي إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد الميت، وافتى الميت بحرمته جاز للمقلد البقاء على تقليد الميت - بفتوى المجتهد الحي بالجواز - في جميع المسائل غير مسألة البقاء، وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته، وانما يتصف بالاعتبار من جهة فتوى الحي بجواز البقاء - بالمعنى الاعم الشامل للوجوب -. ولا يمكن أن تشمل فتوى الحي بالجواز مسألة البقاء التي افتى فيها الميت بالحرمة، والوجه فيه: أن معنى فتوى الحي بجواز البقاء أن العامي يجوز أن يبقى على تقليد الميت في المسائل الفرعية، ويلزمه عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء، اذلا يعقل أن يشمل فتوى الحي بجواز البقاء لكتا المسألتين أعنى مسالة البقاء وسائر المسائل الفرعية. لانها ان شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء في بقية المسائل، لان الميت افتى بحرمة البقاء، كما انها ان شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء في مسألة حرمة البقاء، والا لحرم البقاء على تقليد الميت في سائر المسائل. إذا فتوى المجتهد الحى بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسألة حرمة البقاء فحسب، وإما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم امكان الجمع بينهما في الشمول. إلا أن فتوى الحي بالجواز يستحيل أن تشمل مسألة حرمة البقاء، وذلك لانا لا نحتمل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء ومطابقتها للواقع بوجه مع أن الحجية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع، إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع.