[ (مسألة ٦٠) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها [١] ولم يكن الاعلم حاضرا فان امكن تأخير الواقعة إلى السؤال، وجب ذلك وإلا فان أمكن الاحتياط تعين، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الاعلم فالاعلم، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الاعادة أو القضاء، وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الاموات، وان لم يمكن ذلك ايضا، يعمل بظنه وان لم يكن له ظن باحد الطرفين، يبنى على أحدهما، وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الاعادة أو القضاء. ]

[١] بناء على ما قدمناه من جواز الرجوع إلى غير الاعلم فيما إذا لم يعلم المخالفة بينه وبين الاعلم جاز الرجوع إلى غير الاعلم في مفروض الكلام، وإذا لم يتمكن من الرجوع إليه من جهة العلم الاجمالي بمخالفة فتاواه مع فتاوى الاعلم في المسائل المبتلى بها يلزمه تأخير الواقعة أو الاحتياط، وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى غير الاعلم حتى مع العلم بالمخالفة اجمالا. وإذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الاعلم ايضا أخر الواقعة إلى السؤال عن حكمها، فان التكاليف الواقعية قد تنجزت في حقه ومعه يحتاج المكلف في موارد التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب، ولا يتحقق ذلك إلا بتأخير الواقعة. وإذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط - ان امكنه - لانه امر سائغ محصل للجزم بالامتثال وفراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى الاعلم فضلا عما إذا لم يتمكن من الرجوع إليه، وإذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الامر بين جزئية