[ (مسألة ٥٥) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة - مثلا - أو العقد بالفارسي، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان، لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع ايضا [١] لانه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه، ومذهب الآخر صحته. ] اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا:

[١] قد يقال ببطلان المعاملة بالاضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن المعاملة هي المعاقدة بين الالتزامين ولا اشكال في أنها قائمة بالطرفين، فان حكم ببطلانها بالاضافة إلى المشتري - مثلا - لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالاضافة إلى البايع ايضا، إذ لا معنى لصحتها بالاضافة إلى أحدهما وبطلانها بالاضافة إلى الآخر، لانها قائمة بالطرفين، فلا يقاس ابواب العقود والمعاملات بالاحكام التكليفية، لانها يمكن أن تثبت في حق أحد دون آخر كالغسالة التي يرى بعضهم طهارتها وهي محكومة بالنجاسة عند غيره. وقد يقال: بصحتها بالاضافة إلى كليهما، لان المعاقدة والمعاملة أمران قائمان بطرفي المعاملة فإذا صححناها في طرف دل ذلك بالدلالة الالتزامية على صحتها في الطرف الآخر ايضا. ولا يمكن المساعدة على شئ منهما، وذلك لان الحكم بالصحة في كلا الطرفين - عند صحتها بالاضافة إلى أحدهما - كما أصر عليه شيخنا المحقق في حاشيته على المكاسب أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالاضافة إلى أحدهما، كما بنى عليه الماتن انما هو بحسب الحكم الواقعي لوضوح أن مع فساد المعاملة واقعا من طرف المشترى - مثلا - لا معنى لصحتها من طرف البايع كما لا معنى لفسادها من احد الطرفين مع