[ (مسألة ٤٧) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالاحوط تبعيض التقليد [١] وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر في البعض الآخر ] التبعيض في التقليد:

[١] قد اتضح مما ذكرناه في مسألة وجوب تقليد الاعلم وجوب التبعيض في التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما اعلم في العبادات - مثلا - والآخر في المعاملات لكثرة اطلاع احدهما بالمصادر والاخبار وتضلعه في الفروغ والنظائر وقدرته على الجمع بين متعارضات الروايات، والآخر كان اكثر اطلاعا على القواعد الاصولية والكبريات، ومن هنا كان الاول أعلم في العبادات والآخر في المعاملات فانه يجب على المقلد ان يبعض في تقليده بان يقلد الاعلم في العبادات في العبادات، ويقلد الاعلم في المعاملات في المعاملات، والوجه فيه هو الادلة الدالة على وجوب تقليد الاعلم كما قدمناها في محلها هذا كله عند العلم بالمخالفة بينهما. وأما مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما قدمناه من جواز تقليد غير الاعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض في تقليدهما دون وجوبه لجواز أن يقلد العامي احدهما في مورد ويقلد الآخر في مورد آخر لعدم العلم بالمخالفة بينهما بل الحال كذلك بالنسبة إلى أجزاء عمل واحد وشرائطه، فللمكلف أن يقلد من احدهما في الاكتفاء بالمرة الواحدة في غسل الثياب أو في عدم وجوب السورة في الصلاة ويقلد الاخر في جواز المسح منكوسا - مثلا - أو الاكتفاء في التسبيحات الاربع بالمرة الواحدة وذلك لانه استند في عمله وقتئذ إلى ما هو حجة في حقه. نعم لو قلنا بالتخيير بين الاعلم وغير الاعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي وان جاز أن يبعض في تقليده بان يقلد احدهما في باب