[ (مسألة ٤٦) يجب على العامي أن يقلد الاعلم في مسألة وجوب تقليد الاعلم أو عدم وجوبه [١] ولا يجوز أن يقلد غير الاعلم إذا افتى بعدم وجوب تقليد الاعلم. بل لو افتى الاعلم بعدم وجوب تقليد الاعلم يشكل جواز الاعتماد عليه

[١] فالقدر المتيقن للعامي تقليد الاعلم في الفرعيات. ] التقليد في مسألة تقليد الاعلم: [١] لانها كغيرها من المسائل الفرعية التى يجب فيها الرجوع إلى الاعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط والاخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الاعلم وهو يساوق القطع بعدمها. ولا ينافي ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فانه راجع إلى اصل وجوب التقليد الذي استقل به العقل على ما قدمناه في اوائل الكتاب. وأما وجوب تقليد الاعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامي متمكنا من استنباط وجوبه وعدمه. نعم قدمنا ويأتي أن العامي يستقل عقله بوجوب تقليد الاعلم إلا انه من باب الاحتياط والاخذ بالقدر المتيقن عند دوران الامر في الحجية بين التعيينية والتخييرية لامن باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه، فإذا فرضنا أن الحجة - كفتوى الاعلم - قامت على عدم وجوب تقليد الاعلم في المسائل الفرعية وان فتوى غير الاعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الاعلم فانه في الحقيقة تقليد من الاعلم الذي افتى بالجواز.
[٢] لا يمكن المساعدة على ما افاده الماتن في المقام بل الصحيح أن فتاوى غير الاعلم تتصف بالحجية بفتوى الاعلم بجواز الرجوع إليه وهذا مما لا مانع من الالتزام به فان العامي في رجوعه إلى فتوى غير الاعلم استند إلى ما قطع بحجيته