[ وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا [١] ] كلما احتمل أن يكون المكلف به واقعا منطبقا على ما اتى به المكلف من العمل وشك في صحته وفساده حكم بصحته بالقاعدة. نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة بان علم - مثلا - انه كان يصلي من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم وشك في صحته وفساده من جهة احتمال مطابقته للواقع اي فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة والاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا في هذه المسألة ولا في المسألة الواحدة والاربعين على ما بيناه في التكلم على قاعدة الفراغ ومعه إذا كان شكه هذا في الوقت وجبت اعادة اعماله. وأما لو كان خارج الوقت فلادليل على وجوب قضائها لان القضاء بالامر الجديد وموضوعه فوت الفريضة في وقتها وهو غير محرز في المقام لاحتمال ان تكون أعماله مطابقة للواقع ولو صدفة.

[١] إذ لا سبيل إلى تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ في الاعمال المتقدمة لما اسلفنا في محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية، ولا الاثار الشرعية المترتبة على تلك اللوازم ومن الظاهر أن كون الاعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقلية لكون الاعمال الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الامارات - كما هو الصحيح - وذلك لما قدمناه في موضعه من أن الامارات كالاصول في عدم حجية مثبتاتها اللهم إلا أن تكون الامارة من مقولة الحكاية كالخبر ونحوه. وعليه يجب على المكلف التصحيح بالاضافة إلى الاعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل.