على بقية الافعال الخارجية فان القدرة على الاكل غير القدرة على القيام وهما غير القدرة على التكلم وهكذا. كما أن من الواضح أن الاحكام تختلف بحسب سهولة المدرك والاستنباط وصعوبتهما فرب حكم اختلفت فيه الاقوال وتضاربت أدلته وأخباره، وحكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالة وتامة السند، ومن البديهي أن الاستنباط في الاول أصعب وفي الثاني أسهل. إذا يمكن أن يحصل للانسان ملكة وقدرة على الاستنباط في مسألة لسهولة مقدماتها ومداركها ولا يحصل له ذلك في مسألة اخرى لصعوبة مباديها ومأخذها، فالفرق بين الاجتهاد المطلق والتجزي انما هو في أن أفراد القدرة ومتعلقاتها في المتجزى أقل منها في المجتهد المطلق. فلا وجه للمناقشة في امكان التجزى بل في وقوعه فترى أن الرجل لقوة استعداده وكثرة ممارسته في الامور العقلية ومبادئها يتمكن من استنباط الاحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الامر بالشى النهى عن ضده أو اجتماع الامر والنهى أو غيرها من الاحكام الراجعة إلى المباحث العقلية. ولا يتمكن من ذلك فيما يرجع إلى الروايات ومباحث الالفاظ - مثلا - لعدم تبحره في تلك الابحاث وعدم مؤانسته معها. وربما يكون الامر بالعكس، كما أنه قد يتمكن من استنباط الاحكام المربوطة بالمعاملات لقلة رواياتها وعدم توقفه إلا على جملة من القواعد العامة وهي واضحة لديه ويعجز على الاستنباط في أبواب العبادات لكثرة ما فيها من الاحاديث المتعارضة هذا. بل لا يبعد أن يقال إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزي - دائما - وأن أي مجتهد مطلق كان متجزيا في زمان ثم قوى وترقى شيئا فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الاحكام أو كلها وذلك لان دعوى أن الرجل قد اصبح مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير أن يكون مسبوقا بالتجزي في زمان مما لا شاهد