[١] ذكرنا في ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الاعلم، وفي المسألة الاحدى والعشرين أن الاعلم إذا لم يشخص من بين شخصين أو اشخاص متعددين فان تمكن المكلف من الاحتياط وجب لتنجز الاحكام الواقعية بالعلم الاجمالي بوجود احكام الزامية في الشريعة المقدسة ولا طريق إلى امتثالها غير العمل بفتوى الاعلم وهو مردد بين شخصين أو اشخاص، وحيث أنه متمكن من الاحتياط فلابد أن يحتاط تحصيلا للعلم بالموافقة ودفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب لاستقلال العقل بوجوبه، على ما هو الحال في جميع موارد العلم الاجمالي. ولا أثر - في هذه الصورة - للظن بالاعلمية في أحدهما أو احدهم لانه من موارد العلم الاجمالي واشتباه الحجة باللاحجة وليس الظن مرجحا في اطراف العلم الاجمالي بوجه وانما وظيفة المكلف أن يحتاط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الالزامية، وأما إذا لم يتمكن من الاحتياط، لان احدهما افتى بوجوب شئ والآخر بحرمته، أو افتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب التمام، ولم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخيير حينئذ للعلم بوجوب تقليد الاعلم وهو مردد بين المجتهدين من غير ترجيح لاحدهما على الآخر. وأما إذا كان هناك مرجح لاحدهما للظن باعلميته دون الآخر فالمتعين في حقه الاخذ بفتوى من يظن اعلميته. ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعنى صورة التمكن من الاحتياط لانها من موارد العلم الاجمالي ولا اثر للظن فيها كما مر وهذا بخلاف هذه الصورة،