[١] لا وجه لاعتبار الغلبة في الابتلاء، فان المدار في وجوب التعلم هو العلم بالابتلاء أو احتماله بلا فرق في ذلك بين كون المسألة موردا لابتلاء الناس غالبا وعدمه، فالتقييد بذلك في غير محله. نعم لا يختص وجوب التعلم بموارد العلم بالابتلاء لوجوبه مع الاحتمال ايضا كما عرفت.
[٢] قد اتضح مما ذكرناه في التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل التي يبتلي بها المكلف علما أو احتمالا امر واجب بالوجوب الطريقي اما لوجوب دفع الضرر المحتمل أو لاطلاقات الاخبار كما مر إلا أن ذلك من حيث الوجوب وكون ترك التعلم موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفة الواقع. وأما من حيث الصحة والبطلان فالمدار فيهما على مطابقة الواقع ومخالفته - مثلا - إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلم قبل الوقت، ولم يكن متمكنا منه بعد دخوله، ولا من الامتثال الاجمالي والاحتياط، وبالاخص إذا كان مطمئنا بعدم الابتلاء بالمسائل التى لم يتعلم حكمها، إلا أنه ابتلى بها في وقت العمل وبنى على أحد طرفي الشك والاحتمال وأتم صلاته رجاء، وكان عمله هذا مطابقا للواقع حكمنا بصحة صلاته، فانه لا يعتبر في العبادة إلا الاتيان بها مضافا إلى الله والمفروض أنها قد اتيت كذلك فلا مجال لتوهم بطلانها من جهة ترك التعلم فلو ظن أنه قد ركع ولم يعلم أن الظن حجة في افعال الصلاة كالركعات إلا أنه بنى على عدم الاعتبار واتى بالرجوع رجاء وأتم صلاته، وانكشف بعد هذا أن فتوى مقلده ايضا عدم الاعتناء بالظن في الافعال صحت صلاته كما مر.