[ الايمان [١] ] مقتضى الاطلاقات عدم اشتراطه بقاء، والسيرة ايضا غير مخالفة لذلك نظير ما مر من عدم اشتراط الحياة في حجية الفتوى بحسب البقاء ومعه يحتاج اعتبار العقل في المقلد بحسب البقاء إلى دليل ويأتى تمام الكلام في ذلك عند التكلم على شرطية الاجتهاد والايمان وغيرهما من الشرائط المتقدمة والآتية بحسب البقاء فانتظره. ٣ - الايمان:

[١] استدلوا على اعتباره بامور: " منها ": دعوى اجماع السلف والخلف على شرطية الايمان في المقلد ويدفعه: ان الاجماع المدعى ليس من الاجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول المعصوم - ع - لاحتمال ان يكون مستندا إلى احد الوجوه الآتية في الاستدلال، ومعه لا مجال للاعتماد عليه. " منها ": مقبولة عمر بن حنظلة حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا.. (* ١) وحسنة إبى خديجة بقوله - ع - فيها: ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا.. (* ٢) وفيه: أن الروايتين إنما وردتا في الترافع والقضاء. وقد مر في التكلم على اعتبار الاعلمية انه لا ملازمة بين بابى القضاء والفتوى حتى يعتبر في كل منهما ما اعتبر في الآخر من الشروط، على انهما دلتا على اعتبار كون القاضى من الشيعة نظرا إلى ان غير الشيعة لا يروى عنهم عليهم السلام وانما يروى عن المفتين في مذهبه وعمن اعتنق به في عقيدته أو لو روى عنهم لم يكن يحكم بحكمهم، ولا انه عارف باحكامهم (* ١) المروية في ب ١١ من ابواب صفات القاضى من الوسائل. (* ٢) المروية في ب ١ من ابواب صفات القاضى من الوسائل.