[ وأما الجاهل القاصر أو المقصر الذي كان غافلا حين العمل وحصل منه قصد القربة، فان كان مطابقا لفتوى المجتهد الذى قلده بعد ذلك كان صحيحا [١] والاحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده حين العمل. (مسالة ١٧) المراد من الاعلم [٢] من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة وأكثر اطلاعا لنظائرها وللاخبار، واجود فهما للاخبار، والحاصل أن يكون أجود استنباطا والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط. ] لفتوى كلا المجتهدين.

[١] فقد اتضح تفصيل ذلك مما سردناه في التعليقة المتقدمة فلاحظ. ما يراد من الاعلم:
[٢] ليس المراد بالاعلمية - في المقام - أن يكون المجتهد أشد اقتدارا في القواعد والكبريات أعني المبادئ التي بها تستنتج الاحكام كما إذا كان المجتهد في المطالب الاصولية أقوى من غيره، ولا أن المراد بها اكثرية الاحاطة بالفروع والتضلع في الكلمات والاقوال، كما إذا تمكن من الجواب عن أية مسألة ترد عليه ولو من الفروع التي لا يبتلى بها إلا نادرا، أولا يتحقق في الخارج أصلا مع التطلع على اقوالها وموارد التعرض للمسألة في كلماتهم. بل المراد بالاعلمية كون المجتهد أشد مهارة عن غيره في تطبيق الكبريات على صغرياتها، وأقوى استنباطا وامتن استنتاجا للاحكام عن مبادئها وأدلتها وهو يتوقف على علمه بالقواعد والكبريات، وحسن سليقته في تطبيقها على صغرياتها، ولا يكفي أحدهما ما لم ينضم إليه الاخر.