[ (مسألة ١٦) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل [١] وإن كان مطابقا للواقع. ] بخلاف ما إذا افتى الميت بوجوب البقاء، وافتى الحي بجوازه، فانه لا مانع من الجمع بينهما. ونتيجة ذلك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحي، لان فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية بموته، وأن يبقى على تقليد الميت حتى في فتواه بوجوب البقاء ونتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد والتزامه. نعم إذا قلنا بان فتوى الحي بجواز البقاء مرجعها إلى التخيير الاستمراري، وأن المقلد متى ما أراد الرجوع إلى الحي جاز له ذلك لم يمكن البقاء على تقليد الميت في حكمه بوجوب البقاء، فان معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحي وهذا لا تجتمع مع فتوى الحي بجواز البقاء والرجوع مستمرا. حكم عمل الجاهل المقصر والقاصر

[١] الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين: " أحدهما ": أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع، بل مطلقا أو لا يستحق عليها العقاب؟ و " ثانيهما ": أن أعمال الجاهل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة؟ (أما المقام الاول): فلا ينبغى التردد في أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شيى من أعماله سواء أكانت مطابقة للواقع أم مخالفة له، كما إذا استند إلى امارة شرعية أو فتوى من يجوز تقليده وكانتا مخالفتين للواقع وذلك لقصوره وقتئذ لاستناده في أعماله إلى الحجة الشرعية - على الفرض -. وأما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على