تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٧١ - الفصل الأوّل في العقد

تسليم العين إلاّ حين الانقضاء ، فلو فسخ المستأجرُ الإجارة لحدوث عيب، فالأقرب رجوع المنفعة إلى البائع لا المشتري .

ولو اشتراها المستأجر صحّ البيع ، والأقرب عدم بطلان الإجارة فيكون الأجر باقياً على المشتري والثمن أيضاً ، فيجتمعان للبائع ، فإن ردّها بعيب لم تنفسخ الإجارة بفسخ البيع .

ولو قيل بفسخ الإجارة مع شرائه العين، وعدم رجوع المشتري بالمال [١] ، كان وجهاً.

٤١٧٧ . التاسع: لو وَرث المستأجر العين، فإن قلنا موت الموجر يبطل الإجارة بطلت في الباقي ، ويرجع المستأجر بالأجر على التركة ، وإن قلنا بعدم الإبطال ، على ما اخترناه، فالأقرب هنا عدم البطلان إلاّ أنّه لا فرق في الحكم بين الفسخ والإبقاء .

فلو مات الموجر وخلّف ابنين أحدهما المستأجر، كانت الرقبةُ بينهما ، والمستأجر أحقّ بالجميع مدّة الإجارة ، وعليه نصف الأُجرة للآخر، فإن كان قد دفعها ، لم يرجع بشيء على أخيه ولا على التركة.

٤١٧٨ . العاشر: لو تلفت العين المستأجرة ، انفسخ العقد بتلفها ، ورجع المستأجر بأجرة الباقي ، ولو خرجت معيبةً ، كان له الفسخ ، وليس له المطالبة ببدلها.

ولو خرجت مستحقّةً تبيّنا[٢] بطلان العقد ، فيرجع المالك على من شاء