تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الأوّل في الماهيّة

٤٧٢٧ . الرابع: لا يملك الموصى له الوصيّة إلاّ بالقبول إن كانت لمعيّن يمكن القبول منه، وإن كانت لغير معيّن، كالفقراء وبني هاشم، أو على مصلحة كمسجد أو حجّ ، لم يفتقر إلى القبول ، ولزمت بمجرد الوفاة، وينتقل بها الملك إلى الموصى له، ولا ينتقل بالموت منفرداً عن القبول ، ولو قَبِلَ قَبْلَ الوفاة، جاز، وبعد الوفاة آكد.

وإن تأخر القبول عن الوفاة، جاز مالم يردّ ، فإن ردّ قبل موت الموصي، لم تبطل الوصيّة، فله القبول بعد ذلك ، وإن ردّ بعد الموت، فإن كان قبل القبول، بطلت الوصيّة إجماعاً، وكذا لو ردّ بعد القبض ، وإن كان بعد القبول والقبض ، فلا أثر له ، ويكون هبةً مجدّدةً يفتقر إلى شروط الهبة، وإن كان بعد الموت والقبول، فقولان: أحدهما بطلان الردّ، والثاني بطلان الوصيّة .

ولو ردّ البعض وقَبِلَ البعض، صحت الوصيّة فيما قبل خاصّةً.

٤٧٢٨ . الخامس: القبول لا يتعيّن باللفظ ، بل قد يقع بالفعل كالأخذ والوطء وفعل ما يدلّ على الرضاء، ويجوز على الفور والتراخي.

ويحصل الردّ بقوله: رددتُ الوصيّة، وما أدّى هذا المعنى، مثل لا أقبلها وشبهه.

وكلّ موضع صحّ الردّ فيه، فإنّ الوصيّة تبطل بالردّ، ويرجع إلى التركة، فيكون ميراثاً.

ولو عيّن بالردّ واحداً ، [١] وقصد تخصيصه، بالمردود، لم يكن له ذلك ، امّا