تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري - الصفحة ٣١٢ - الفصل الخامس في شرائط الموقوف

ينفذ وقف الخنزير والخمر، وكلّ ما لا يصحّ تملّكه ، ولا وقف الطعام وشبهه ممّا لا نفع له ـ كالشراب والشمّع ـ إلاّ في استهلاكه ، ولا وقف الآبق، وما لا يمكن إقباضه.

٤٦٨٧ . الثاني : الذهب والفضة إن كان حليّاً صحّ وقفه إجماعاً. وإن كان دنانير أو دراهم قيل: لا يصحّ لأنّ الانتفاع بها إنّما يصحّ بإخراجها، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شيء قليل ، كان وجهاً، ولو سوّغناه ففي جواز عمله حليّاً للموقوف عليه ، نظر.

٤٦٨٨ . الثالث : كلّ ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرّياحين، لا يصحّ وقفه .

٤٦٨٩ . الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه، كأمّ الولد والرهن، وهل يصحّ وقف السباع من البهايم والطيور؟ الأقرب جوازها إن كانت ممّا يصاد بها ، وإلاّ فلا، وكذا الوقف لا يصحّ وقفه ثانياً .[١]

٤٦٩٠ . الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحّة ، فإن اجاز المالك لزم، وإلاّ بطل ، وهو أقربهما.

٤٦٩١ . السادس: لو وقف سرجاً، أو لجاماً عليه حلية صحّ الوقف، ولا تباع الحلية ويشترى [٢] بثمنها سرجٌ ولجام.

٤٦٩٢ . السابع: كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه ، سواء كان