الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٥

أو حسنته [١] لقوله (عليه السلام) في آخرها: «لا ترمى الجمار إلا بالحصى».

فإنها ظاهرة في الحصر في الحصى. و حينئذ فلا يجزئ الرمي بالحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة، و لا الصغير جدا بحيث لا يسمى حصاة قال في الدروس: و جوز في الخلاف الرمي بالبرام و الجوهر. و فيه بعد ان كان من الحرم و أبعد ان كان من غيره. انتهى. و هو جيد.

و قال في المدارك: و لو رمى بحصاة مستها النار أجزأ ما لم تستحل.

و لو رمى بخاتم فضه من حصى الحرم قيل: أجزأ، لصدق الرمي بالحصاة، و قيل: لا. و هو الأظهر، لعدم انصراف الإطلاق اليه. و في اعتبار طهارة الحصى قولان أظهرهما العدم، تمسكا بالإطلاق. انتهى.

أقول: لم أقف في شيء من الاخبار التي وقفت عليها على ما يدل على اشتراط الطهارة إلا

في كتاب الفقه الرضوي [٢] من قوله (عليه السلام):

«و اغسلها غسلا نظيفا».

و الظاهر حمله على الاستحباب و المبالغة في الطهارة.

و بذلك صرح في الدروس فعد من جملة المستحبات ان تكون طاهرة مغسولة و لا ريب ان الأحوط الطهارة، و الأفضل الغسل ايضا.

و منها: انه يستحب ان تكون برشا كحلية ملتقطة منقطة رخوة بقدر الأنملة.

و يدل على ذلك من الاخبار

رواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٣]: «في حصى الجمار؟ قال: كره الصم منها. و قال:

[١] المتقدمة برقم (١) ص ٤٧٢.

[٢] ص ٢٨.

[٣] الفروع ج ٤ ص ٤٧٧ و التهذيب ج ٥ ص ١٩٧ و الوسائل الباب ٢٠ من الوقوف بالمشعر.