المحصول في علم الأُصول

الأمر الأوّل في تعريف الاستصحاب

الأمر الثاني في كون الاستصحاب مسألة أُصولية لاقاعدة فقهية

الأمر الثالث التعرّف الإجمالي على القواعد الأربع

الأمر الرابع في تقسيمات الاستصحاب

الأمر الخامس ما هو المعتبر في الاستصحاب؟

الكلام في بيان أدلّة حجّية الاستصحاب، وفيه وجوه

الأوّل بناء العقلاء

الثاني الاستصحاب مفيد للظنّ

الثالث الإجماع المنقول على حجّيته

الرابع الأخبار المستفيضة

1ـ مضمرة زرارة

الكلام في تعيين مورد السؤال

ما هو الجزاء لقوله «وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه»؟

كلام للمحقّق النائيني

2ـ الصحيحة الثانية لزرارة

المقام الأوّل في بيان فقه الحديث

اشكالات حول الرواية والجواب عنها

المقام الثاني في بيان كيفية الاستدلال

3ـ الصحيحة الثالثة لزرارة

المقام الأوّل في فقه الحديث

1_ما أفاده الشيخ الأعظم

2ـ إجابة المحقّق الخراساني عن الإشكال

3ـ ما أفاده المحقّق النائيني

المقام الثاني في كيفية الاستدلال بالحديث

4ـ موثقة عمّار

5ـ حديث الأربعمائة

الأوّل الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين

الثاني الرواية ناظرة إلى الاستصحاب

إمكان استفادة القاعدتين

6ـ مكاتبة القاساني

7ـ صحيحة عبد اللّه بن سنان

توضيح المعنى المشهور

1ـ نظرية صاحب الفصول حول الروايات

2ـ نظرية المحقّق صاحب الكفاية

استفادة القواعد الثلاث من الرواية

تفاصيل في حجّية الاستصحاب

الأوّل التفصيل بين الشكّ في المقتضي والرافع

تقريب آخر من المحقّق الهمداني

الثاني التفصيل بين الشكّ في الرافع والشكّ في رافعية الموجود

الثالث التفصيل في خصوص رافعية الشيء الموجود بين الموضوعية والحكمية

الرابع التفصيل بين التكليفية والوضعية

القسم الأوّل ما لا تناله يد الجعل مطلقاً

نظرية المحقّق النائيني

القسم الثاني ما تناله يد الجعل تبعاً لااستقلالاً

القسم الثالث ما تناله يد الجعل استقلالاً

تنبيهات

التنبيه الأوّل في لزوم كون متعلّق الشك فعلياً أو لا

التنبيه الثاني في اشتراط فعلية اليقين والشكّ

التنبيه الثالث إذا كان المتيقّن محرزاً بالأمارة و شكّ في بقائه

إجابة المحقّق النائيني عن الإشكال

التنبيه الرابع في استصحاب الكلّي

1ـ ما هو المراد من استصحاب الكلّي؟

2ـ في بيان أقسام استصحاب الكلّي

القسم الأوّل من أقسام استصحاب الكلّي

القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي

إشكالان على استصحاب القسم الثاني

تطبيقات

القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي

القسم الرابع من أقسام استصحاب الكلّي

التنبيه الخامس في استصحاب الزمان والزمانيات

الموضع الأوّل في استصحاب نفس الزمان مثل بقاء الليل والنهار

الموضع الثاني استصحاب الأُمور التدريجية

أقسام الشكّ في الأُمور التدريجية

الموضع الثالث استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان

التنبيه السادس في جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

نظرية المحقّق الخوئي في المقام

التنبيه السابع في الاستصحاب التعليقي

المقام الأوّل في تمامية أركان الاستصحاب ومقوّمات جريانه

1ـ لاوجود للمعلَّق قبل وجود ما علِّق عليه

2ـ الاستصحاب التعليقي إسراء حكم من موضوع إلى موضوع

المقام الثاني في كون التعليقي معارضاً بالتنجيزيّ

تقرير التعارض

جواب المحقّق الخراساني عن التعارض

التنبيه الثامن في استصحاب أحكام الشرائع السابقة

التنبيه التاسع في الأصل المثبت

المقام الأوّل في الفرق بين مثبتات الأمارات والأُصول

المقام الثاني في حجّية بعض مثبتات الأُصول

ما استثناه المحقّق الخراساني من عدم الحجية

تطبيقات في المقام

التنبيه العاشر فيمااستثناه المحقّق الخراساني من الأصل المثبت موضوعاً

التنبيه الحادي عشر الأثر العقلي والعادي لا يثبت بالاستصحاب

التنبيه الثاني عشر لا يشترط في جريان الاستصحاب إلاّ ترتّب الأثر حين البقاء

التنبيه الثالث عشر إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثمّ طرأ الشكّ في بقائه

المبحث الأوّل إذا قيس الحادث إلى أجزاء الزمان

المبحث الثاني إذا قيس الحادث بالنسبة إلى حادث آخر

المقام الأوّل فيما إذا كان الحادثان مجهولي التاريخ

المقام الثاني فيما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ

تطبيقـات وفروع

التنبيه الرابع عشر في جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية

التنبيه الخامس عشر في بيان تمييز الموارد التي يرجع فيها إلى استصحاب حكم المخصص

نظرية المحقّق النائيني

نظرنا في الموضوع

التنبيه السادس عشر ما هو المراد من الشكّ في لسان الأدلّة؟

خاتمة في شرائط جريان الاستصحاب

الشرط الأوّل وحدة القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة

ما هو المرجع في تشخيص وحدة القضيتين

الشرط الثاني اتحاد متعلّق الشكّ و اليقين

الشرط الثالث بقاء اليقين في ظرف الشكّ

المقام الأوّل في إمكان الجمع بين الاستصحاب والقاعدة ثبوتاً في مقام اللحاظ

المقام الثاني في الإثبات واستظهار مفاد الأخبار

الشرط الرابع أن يكون المستصحب مشكوك البقاء

مختار الشيخ في وجه تقدّم دليل الأمارة

نظرية المحقّق الخوئي

في نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية

المقام الأوّل في بيان نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقلية

المقام الثاني في بيان نسبته مع الأُصول الشرعيّة

المقام الثالث في تعارض الاستصحابين

1ـ إذا كان الشكّ في أحد الأصلين مسبّباً عن الآخر

دور الأصل الموضوعي في إثبات الأحكام

2ـ إذا كان الشكّان مسبّبين عن أمر ثالث

دليل المحقق النائيني على عدم الجريان في خصوص الأُصول المحرزة

التفصيل بين استلزامه المخالفة العمليّة وعدمها

ما هو المختار؟

الكلام حول قاعدة اليد، وفيه مقامات

المقام الأوّل ما هو المقصود من اليد في القاعدة؟

المقام الثاني في اعتبــارهـا

المقام الثالث في أنّ اليد أمارة وليست أصلاً تنزيليّاً ولا أصلاً تعبديّاً

اليد في الأخبار، وفيها طوائف

1 ما يدلّ على اعتبار اليد فقط

2 ما يدلّ على كونها أمارة الملكيّة

3 ما يستشمّ منه كونها أصلاً

المقام الرابع في صحّة الاستيلاء على المنافع

المقام الخامس في الاستيلاء على الحقوق

المقام السادس فيما إذا شكّ ذو اليد في مالكيّته لما تحت يده

المقام السابع في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً

المقام الثامن فيما إذا كان هناك من يدّعي الملكيّة في مقابل ذي اليد

أُمور حول قاعدة التجاوز والفراغ

الأمر الأوّل الفرق بين قاعدتي التجاوز و أصالة الصحّة

الأمر الثاني إنّ قاعدة التجاوز قاعدة فقهية

الأمر الثالث في بيان مصدر القاعدة ومدركها

1ـ التنظيم الموضوعي

2ـ التنظيم حسب أبواب الفقه

الأمر الرابع في وحدة القاعدتين أو تعدّدهما

الكلام في مقام الثبوت

الكلام في مقام الإثبات

جعل قاعدتين مستقلّتين لغو

الأمر الخامس في اشتراط الدخول في الغير وعدمه

ما هو المراد من الغير؟ وفيه نظريات أربع

تحليل النظريات الأربع

الأمر السادس ما هو المراد من «المحلّ»

الأمر السابع هل المضيّ عزيمة أو رخصة

الأمر الثامن في جريانها في الأجزاء غير المستقلّة

الأمر التاسع جريانها في الشكّ في صحّة الجزء المأتي به

الأمر العاشر في جريانها في الشروط

الكلام في الطهارة الحدثية

الأمر الحادي عشر في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

الأمر الثاني عشر في اختصاص القاعدة بما إذا كان الإخلال عن سهو لاعن عمد

الأمر الثالث عشر في اختصاص القاعدة بالشكّ الحادث بعد العمل

الأمر الرابع عشر في اختصاص القاعدة بالذاكر مع احتمال عروض الغفلة

الأمر الخامس عشر في كون الشكّ ممحضاً في الشكّ في الانطباق،لا غير

الأمر السادس عشر في تقدّم القاعدة على الاستصحاب

الأمر الأوّل ما هو الصلة بين أصالة الصحّة وقاعدة التجاوز ؟

الأمر الثاني إنّ لأصالة الصحّة في حقّ الغير معنيين

الأمر الثالث ما هو الدليل على أصالة الصحّة في فعل الغير؟

ردّ الأصل بروايتين

الأمر الرابع هل المراد هو الصحّة عند الفاعل أو الحامل؟

الأمر الخامس في عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع

تفصيل للمحقق النائيني

الأمر السادس غاية أصالة الصحّة إثبات الأثر المطلوب

الأمر السابع إنّ أصالة الصحّة لاتجري إلاّ بعد إحراز العمل

الأمر الثامن هل أصالة الصحّة من الأمارات أو من الأُصول؟

الأمر التاسع في تقدّم أصالة الصحّة على استصحاب الفساد في المعاملات

الأمر العاشر ما خرج عن تحت القاعدة

الأمر الأوّل القرعة قاعدة عقلائية

الأمرالثاني أدلّة القرعة في الكتاب العزيز

1ـ المساهمة في تعيين كفيل مريم

2ـ المساهمة في تعيين من يلقى في البحر

الأمر الثالث أدلّة القرعة في السنّة

الروايات العامّة في القرعة

الروايات الخاصّة

الطائفة الأُولى ما ورد في تعارض البيّنتين

الطائفة الثانية فيما إذا وقع أكثر من واحد على امرأة فاشتبه الولد

الطائفة الثالثة فيما إذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه

الطائفة الرابعة فيما لو أوصى بعتق ثلث مماليكه

الطائفة الخامسة في اشتباه الحرّ بالمملوك

الطائفة السادسة في ميراث الخنثى المشكل

المتفرّقات من الروايات

الأمر الرابع في تحديد مفاد أدلّة القرعة

الأمر الخامس عمومات القرعة لا يعمل بها بدون الجبر بعمل الأصحاب

الأمر السادس هل القرعة أمارة أو أصل

الأمر السابع هل الإقراع وظيفة شخص خاص أو يقوم به كلّ أحد؟

الأمر الثامن هل العمل بها في موردها عزيمة أو رخصة؟

مقدمة وفيها أمور

1 البحث عن تعارض الأدلّة الشرعيّة من المسائل الأصوليّة

2 اختصاص البحث بتعارض الأخبار دون سائر الأدلّة

3 بيان معنى التعارض لغة

4 تعريف التعارض

5 رجوع التنافي على وجه التضاد إلى التنافي على وجه التناقض

6 التنافي بين الدليلين أعم من أن يكون بالذات أو بألامر الخارج

7 ما هو الفرق بين التزاحم والتعارض

أـ التزاحم أعمّ من أن يكون موجباً لترك امتثال الآخر أو تأخّره

ب ـ أسباب التزاحم وأقسامه

ج ـ مرجّحات باب التزاحم

1ـ تقديم ما لابدل له على ماله بدل

2ـ تقديم المضيّق على الموسّع

3ـ تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميّته

4ـ سبق امتثال أحد الحكمين زماناً

5ـ تقديم الواجب المطلق على المشروط

المصطلحات الأربعة

1 التخصّص

2 الورود

3 الحكومة

4 التخصيص

أسباب الاختلاف والتعارض

الأوّل حدوث التقطيع في الروايات

الثاني رعاية ظروف الراوي

الثالث الإفتاء بالخلاف لصالح الراوي

الرابع الدسّ في الروايات

الخامس النقل بالمعنى

السادس قلّة ثقافة الراوي العربية

السابع التقيّة

الفصل الأوّل في التعارض البدئي غير المستقرّ، وفيه مباحث

الأوّل في تفسير «الحديثين المختلفين»

الثاني في شرائط الجمع الدلالي

الثالث في تقديم الأظهر على الظاهر

1ـ إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق

2ـ إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشموليّ أو البدليّ

3ـ في دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

4ـ إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن

5ـ إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً

6ـ دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

الرابع كيفية الجمع إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين، وفيه مقامات

طريقة المحقّق النراقي فيما إذا كان التعارض بين أزيد من اثنين

1 في ما إذا كانت نسبة الخاصّين إلى العام

2 في ما إذا كانت نسبتهما إلى العام مختلفة

3 إذا كانت النسبة بين المتعارضات هى العموم و الخصوص من وجه

الفصل الثاني في المتعارضين المستمرّين، وفيه مقامات

المقام الأوّل في تأسيس الأصل في المتعارضين على القول بالطريقيّة

المقام الثاني في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

المقام الثالث في بيان ما هو مقتضى الأصل على القول بالسببيّة

المقام الرابع ما هو مقتضى القاعدة الثانوية في الخبرين المتعارضين، وفيه طوائف

الطائفة الأُولى ما يستفاد منه التخيير

الطائفة الثانية ما يأمر بالتوقّف عند الاختلاف والصبر إلى لقاء الإمام

الجمع بين الطائفتين

بقي في أخبار التخيير أُمور

الأمر الأوّل هل الأخذ بأحد الخبرين في مورد التعارض واجب أو جائز؟

الأمر الثاني إنّ التخيير تخيير في المسألة الأصولية لا المسألة الفقهية

الأمر الثالث هل التخيير بدوي أو استمراري؟

الطائفة الثالثة الآمرة بالأخذ بذي الترجيح

الجهة الأُولى الوقوف على أقسام المرجّحات الخبرية، وفيه أقسام

القسم الأوّل الترجيح بصفات الراوي

القسم الثاني الترجيح بالأحدثية

القسم الثالث الشهرة العملية

القسم الرابع الترجيح بالكتاب والسنّة

الطائفة الأُولى ما يدلّ على عدم حجّية ما لاشاهد له من الكتاب والسنّة

الطائفة الثانية ما يدلّ على عرض الأحاديث على الكتاب

الطائفة الثالثة ما ورد في خصوص الخبرين المتعارضين

القسم الخامس الترجيح بمخالفة العامّة

النتائج الحاصلة من هذا البحث الضافي

الجهة الثانية هل الأخذ بذي المزية لازم أو لا؟

الجهة الثالثة هل يصحّ التعدّي من المنصوص إلى غيره؟

خاتمة المطاف

المتعارضان بالعرض

المحصول في علم الأُصول - الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١

المحصول
في
علم الأُصول

يبحث عن الإستصحاب والقواعد الأربع والتعادل والترجيح

الجزء الرابع

تقريراً لبحوث آية الله الشيخ جعفر السبحاني

بقلم
السيد محمود الجلالي المازندراني

نشر
مؤسسة الإمام الصادق _ عليه السلام _