فقه الحدود و التعزيرات

الباب السابع في الارتداد

تمهيد في عظم معصية الردة

أ - الكتاب و جريمة الردة

ب - الأخبار و جريمة الردة

إن هاهنا أبحاثا ينبغي أن نتعرض لها ضمن الأمور التالية

الأمر الأول في الردة في عصر النبي صلى الله عليه و آله و سلم و الخلفاء

اسباب الردة في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم و حكمه صلى الله عليه و آله و سلم

ارتداد جمع ممن كان منتحلا الإسلام في زمن الخلفاء الثلاثة

أسامي أشخاص ممن يقال إنهم ارتدوا في عصر النبي ص أو يقال حكم النبي ص بقتلهم

طوائف المرتدين في عصر النبي ص

الطائفة الأولى الذين أمر النبي صلى الله عليه و آله و سلم بقتلهم قبل إسلامهم و في حال كفرهم، لكن بعد ذلك تابوا

الطائفة الثانية الذين تابوا و أسلموا بعد ارتدادهم،

الطائفة الثالثة الذين لحقوا بالكفار بإجبار آبائهم و حبسوا، ثم شهد بعضهم البدر بإكراه، و قتلوا فيه

الطائفة الرابعة الذين أسلموا و ارتدوا لكن ارتدادهم كان لارتكابهم بعض المناكير

الطائفة الخامسة الذين أسلموا و تنصروا و ماتوا في دار الكفر،

الطائفة السادسة الذين لم يسلموا أصلا، و كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه و آله و سلم؛

الأمر الثاني في الردة في عصر الأئمة عليهم السلام

قصة بني ناجية

رجل نصراني أسلم ثم تنصر

قوما من المسلمين زنادقة، و قوما من النصارى زنادقة

مستورد العجلي

في رجل من المسلمين تنصر

رجلين من المسلمين كانا بالكوفة يصليان للصنم

في وليدة كانت نصرانية فأسلمت فنكحت نصرانيا ديرانيا و تنصرت

في الذين قالوا بإلهية أمير المؤمنين عليه السلام

قصة عبد الله بن سبأ

الأمر الثالث في ذكر جملة من المطالب الهامة

المطلب الأول صلة الارتداد بعلم الكلام

المطلب الثاني من المؤسف عليه أن المسألة كانت عرضة لإساءة تفسير،

المطلب الثالث إنه لم يبحث عن المسألة جمع من القدماء؛

المطلب الرابع جريمة المرتد من الحدود

العقوبات الواردة في الشريعة على قسمين

و أما العامة فمذهب جمهورهم - غير الحنفية - هو عد جريمة الردة من جرائم الحدود،

المطلب الخامس إذا شككنا في ارتداد شخص و عدمه فمقتضى الأصل و القاعدة

النظر الأول في ماهية الارتداد و أقسامه

الفصل الأول في معنى الارتداد و ما يوجبه

الأمر الأول الردة في اللغة و الأخبار و كلمات الفريقين

أ - الارتداد في اللغة

ب - الردة في الأخبار

ج - الارتداد في اصطلاح الفقهاء

د - و أما الارتداد في كلمات العامة

الأمر الثاني فيما تتحقق به الردة

الوجه الأول الرجوع بالقول الصريح، بأن صرح بالخروج عن الإسلام

الوجه الثاني الرجوع بسبب إتيان الفعل الكفري مع تعمد الفاعل و علمه بأنه فعل كفري،

الأول أن يكون بفعل دال صريحا كالسجود للصنم و عبادة الشمس أو القمر؛

الثاني أن يكون الرجوع بفعل يدل على استخفاف ما عظمه الله تعالى استهزاء صريحا؛

الوجه الثالث مجرد الاعتقاد، بأن خرج عن الإسلام بالنية و البناء على تركه

الوجه الرابع إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في الدين، أو إثبات ما علم نفيه كذلك،

أما الأخبار المروية عن المعصومين عليهم السلام، فهي

و أما كلمات الفقهاء

ثم إن محط البحث هنا هو أنه هل لإنكار الضروري موضوعية؟

مراتب الكفر

و كيف كان فليس لإنكار الضروري موضوعية في إيجاب الكفر،

الوجه الخامس إنكار ما يكون ثبوته ضروريا في المذهب كالمتعة من ذي المذهب،

الوجه السادس إنكار ما يكون ثبوته مجمعا عليه؛

فرع في حكم من أنكر الإمامة أو ادعاها لنفسه

الفصل الثاني في أقسام المرتد

في بيان أقسام المرتد

الأول الذي ولد على فطرة الإسلام ثم كفر،

الثاني الذي كان كافرا بأي أقسامه فأسلم ثم كفر،

الأمر الأول في المرتد الفطري

اقتصر جمع من العلماء في تبيين معنى المرتد الفطري على قيدين،

كلمات الفقهاء

التعابير الموجودة في الروايات

إذا عرفت هذا فيقع البحث في الجهات التالية

الجهة الأولى وقع البحث و الكلام في أن المراد بالولادة

الجهة الثانية من لاحظ ما مر في بعض النصوص من كلمة«الرجل»،«المسلم»،

الجهة الثالثة المراد من اسلام الأبوين

الجهة الرابعة رعاية مصلحة الولد

الأمر الثاني في المرتد الملي

النظر الثاني في شروط الارتداد و طرق إثباته

الفصل الأول في شروط الارتداد

الأمر الأول في اشتراط البلوغ و العقل

اعتبار البلوغ و العقل في تحقق الارتداد مذكور في كلام جمع كثير من الأعلام،

و أما المسألة عند فقهاء العامة

الأمر الثاني في اشتراط الطواعية و الاختيار

لا إشكال و لا خلاف بين الأصحاب في اعتبار الاختيار في تحقق الردة،

أما الآيات،

أما الروايات،

و لا بأس هنا أن ننقل ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله حول المسألة،

و لو شهدت عليه البينة بصدور ما يوجب الكفر و الارتداد عنه،

الصورة الأولى إن الشاهدين لم يشهدا عليه بالردة، بل نقلا عنه الألفاظ أو الأفعال المقتضية للكفر،

الصورة الثانية البينة شهدت عليه بالردة و لكن ادعى المشهود عليه الإكراه،

الصورة الثالثة نفس الحالة السابقة إلا أنه لا توجد الأمارات الشرعية

الأمر الثالث في اشتراط القصد الجنائي

الأمر الرابع في اشتراط توصيف الإسلام بعد البلوغ

و أما العامة

فرع فيما إذا كان الارتداد فتنة عامة

و أما العامة،

الفصل الثاني في طرق إثبات الارتداد

إثبات الارتداد بالبينة

و أما الإقرار،

و أما العامة،

النظر الثالث في أحكام الارتداد

الفصل الأول في أحكام الرجل المرتد

الأخبار التي كانت بصدد بيان أحكام المرتد ضمن أربع طوائف،

الطائفة الأولى التي وردت في بيان حكم المرتد الفطري،

الطائفة الثانية التي وردت في بيان حكم المرتد الملي،

الطائفة الثالثة التي وردت في بيان حكم المرتد الملي و الفطري معا،

الطائفة الرابعة التي وردت في مطلق المرتد من دون تفصيل بين الملي و الفطري،

ثم نأتي هنا بما ذكره قدماء الأصحاب في هذا المجال

نتعرض لجوانب المسألة ضمن الأمور التالية

الأمر الأول في توبة المرتد و استتابته

المطلب الأول قد صرح جمع كثير من الأصحاب بأنه لا يستتاب المرتد الفطري؛

المطلب الثاني هل تقبل توبته ظاهرا

المطلب الثالث هل تقبل توبته بينه و بين الله تعالى

و أما العامة

الأمر الثاني في تحتم قتل المرتد

المطلب الأول في كيفية قتل المرتد

المطلب الثاني في الاستتابة و كيفيتها

هل لتوبته حد و تقدير مدة؟ فيه ثلاثة أقوال، و هي

القول الأول إنه لا يكون مقدرا بحد معين كاليوم و الشهر و غيرهما،

القول الثاني إنه يستتاب ثلاثا، و يعني بذلك ثلاثة أيام؛

القول الثالث إنه يقتل في الحال لو أبى عن التوبة بعد الاستتابة؛

فرع في لزوم إمهال المرتد إذا طلبه

و أما العامة،

الأمر الثالث في انفساخ نكاح المرتد

كلمات الأصحاب في هذا المجال

و أما الأخبار الواردة في انفساخ نكاح المرتد فهي أربعة،

إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى بيان المسألة و أحكامها ضمن الفروض التالية

الفرض الأول إذا ارتد الرجل قبل الدخول بزوجته

الفرض الثاني إذا كان ارتداده بعد الدخول بزوجته و كان مرتدا فطريا،

الفرض الثالث إذا كانت ردته بعد الدخول و كان مرتدا مليا،

فرع في حكم مهر المرأة

و أما العامة،

الأمر الرابع في أموال المرتد و تصرفاته

المطلب الأول في حكم أموال المرتد الفطري و تصرفاته

كلمات الفقهاء

و أما الأخبار

و ما ذكر من الاتفاق و الإجماع و عدم وجود المخالف في المسألة،

حكم الأموال التي تجددت له بعد ذلك بسبب من الأسباب

ثم إنه لو كان على المرتد الفطري ديون و حقوق واجبة قبل الردة

المطلب الثاني في حكم أموال المرتد الملي و تصرفاته

كلمات الأصحاب

و أما نظرية فقهاء العامة،

الأمر الخامس في ميراث المرتد

كلمات الأصحاب

جملة من الأخبار الواردة في خصوص المسألة،

إنما البحث و الإشكال فيما إذا كانت ورثة المرتد الملي منحصرين في الكفار

القول الأول إن ميراثه لوارثه الكافر؛

القول الثاني إن تركته للإمام،

و أما العامة

الفصل الثاني في أحكام المرأة المرتدة

و أما الأخبار فهي

ثم من المناسب أن نذكر هنا كلمات جمع من قدماء الأصحاب و متأخريهم

أحكام ردة المرأة يقع ضمن الأمور التالية

الأمر الأول في عدم قتل المرتدة

الأمر الثاني في قبول توبة المرتدة

الأمر الثالث في أموال المرتدة

الأمر الرابع في انفساخ الزوجية

الأمر الخامس في حكم الخنثى

و أما رأي العامة في مسألة ارتداد المرأة و الأحكام المترتبة عليها،

الفصل الثالث في أحكام أولاد المرتد

الأمر الأول في تبعية الولد لأشرف الأبوين

الأمر الثاني في اختيار الكفر قبل توصيف الإسلام

الأمر الثالث في قتل من كان مسلما تبعا

الأمر الرابع في استرقاق ولد المرتدين و عدمه

كلمات الأصحاب

و كيف كان فإن في المسألة أربعة أقوال، و هي

القول الأول أنه يسترق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛

القول الثاني عدم الاسترقاق مطلقا، سواء كان في دار الحرب أو في دار الإسلام؛

القول الثالث التفصيل في المسألة بين كونه في دار الإسلام فلا يسترق، و كونه في دار الحرب فيسترق،

القول الرابع تفصيل آخر نسبه الشهيد الأول رحمه الله إلى أبي علي الإسكافي رحمه الله في كونه في دار الحرب و عدمها،

و أما نظرية فقهاء العامة،

الفصل الرابع في مسائل الارتداد

الأولى تكرر الارتداد

وقع البحث بين الفقهاء في أنه لو تكرر ارتداد الشخص و توبته فما يفعل به؟

و كيف كان، ففي المسألة أربعة أقوال

القول الأول أنه إذا ارتد ثم تاب و رجع إلى الإسلام ثم كفر ثانيا يقتل بلا استتابة،

القول الثاني أنه يقتل في المرتبة الثالثة؛

القول الثالث أنه يقتل في المرة الرابعة؛

القول الرابع أنه لا يقتل أصلا؛

و أما العامة

الثانية إكراه الكافر على الإسلام

كلمات الفقهاء

و أما العامة

الثالثة الأمور التي تدل على رجوع المرتد إلى الإسلام

إن هذه المسألة من تفريعات العامة

الحكم بإسلامه بصلاته

و فصل المحقق الخوئي رحمه الله في المسألة

و أما العامة

الرابعة إسلام السكران و ارتداده

لم نعثر على المسألة في كلمات قدماء الأصحاب

أما نظرية فقهاء العامة

الخامسة حكم ما يتلفه المرتد أو الحربي

المطلب الأول في متلفات المرتد

المطلب الثاني في متلفات الحربي

القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط من عدم ضمانه بنحو الإطلاق

القول الثاني ضمانه مطلقا في داري الحرب و الإسلام؛

القول الثالث التفصيل الذي ذكره فخر الإسلام

و أما رأي العامة في متلفات المرتد،

السادسة عروض الجنون بعد الردة

أول من تعرض لهذه المسألة من الأصحاب -

و أما العامة

السابعة حكم تزوج المرتد

إن محل البحث عن هذه المسألة كتاب النكاح،

إنما الكلام في حرمة نكاحه الكافرة أو المرتدة،

و أما العامة

الثامنة ولاية المرتد على التزويج

القول الأول زوال الولاية؛

القول الثاني بقاء الولاية؛

أما نظرية فقهاء العامة

التاسعة الألفاظ الدالة على قبول الإسلام

كلمات الأصحاب

المراد من كلمة الإسلام

و أما العامة

تتمة فيما يتعلق بالزنديق

المطلب الأول في الزنديق لغة

المطلب الثاني في الزنديق في الأخبار

المطلب الثالث في حكم الزنديق

القول الأول إنه يقتل من دون قبول توبته؛

القول الثاني التفصيل بين كون كفره عن فطرة فيقتل بلا استتابة و كونه عن ملة فيستتاب،

القول الثالث إنه تقبل توبته؛

أما نظرية فقهاء العامة

الفصل الخامس في المسائل المتبقية

الأولى حكم الذمي إذا نقض العهد

إن هذه المسألة ليست مرتبطة بمسائل باب الارتداد،

ثم إنه يجدر بالذكر أن هنا مسألتين متشابهتين

و المناسب أن نذكر هنا كلام بعض الفقهاء في المسألة الثانية

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى محل البحث، و هي المسألة الأولى

و أما العامة

الثانية ما يتلفه المرتد من النفوس

الفرض الأول إذا قتل شخص مسلما ثم ارتد فطريا،

الفرض الثاني الفرض السابق نفسه إلا أنه صار مرتدا مليا،

الفرض الثالث إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا فطريا،

الفرض الرابع إذا قتل مسلما بعد ما صار مرتدا مليا،

و أما العامة

الثالثة قتل التائب باعتقاد بقائه على الردة

القول الأول إن عليه القصاص؛

القول الثاني وجوب الدية عليه دون القصاص؛

القول الثالث التردد في المسألة و النقاش في ثبوت القصاص من دون جزم بعدمه،

و أما العامة

تتمة في كون الحكم بالارتداد و إقامة حده من شئون الحاكم

قد ذكرنا غير مرة في تضاعيف بحث الارتداد أن مسألة الردة من المسائل العويصة الصعبة جدا

ثم إنه إذا ثبتت ردة شخص في المحكمة الشرعية، فهل يجوز لكل أحد أن يجري الحكم بنفسه

كلمات الأصحاب

و أما الأخبار الشريفة المروية عن الأئمة المعصومين عليهم السلام،

و أما العامة

فهرس أهم مصادر التحقيق

الفهرس التفصيلي لمطالب الجزء الثالث

فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

الكتاب: فقه الحدود و التعزيرات
المؤلف:الموسوي الاردبيلي ، السيد عبد الكريم
الجزء: ٤
الوفاة:
المجموعة: موقت
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: