هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ١٢- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة

مَا عَزَلْتَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَشْغَلَهَا فِي تِجَارَةٍ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ تَعْزِلْهَا وَ اتَّجَرْتَ بِهَا [١] فِي جُمْلَةِ مَالِكَ، فَلَهَا بِقِسْطِهَا مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا وَضِيعَةَ عَلَيْهَا.

٩- ابتداء الحول وقت حصول الملك و تمام النّصاب

لما مرّ.

١٠- وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال،

لما يأتي.

١١- من عزل الزّكاة جاز له تأخيرها لتحصيل المستحقّ

لما مرّ.

١٣ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ فَيَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ يَبْقَى بَعْضٌ يَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوْضِعِ فَيَكُونُ بَيْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

١٤ [٣] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيُؤَخِّرُهَا إِلَى الْمُحَرَّمِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

١٥ [٤] وَ رُوِيَ: جَوَازُ تَأْخِيرِهَا [٥] شَهْرَيْنِ، وَ ثَلَاثَةً، وَ أَرْبَعَةً، وَ خَمْسَةً، وَ سِتَّةً، وَ سَبْعَةً [٦] وَ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَهَا مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ فَتَلِفَتْ ضَمِنَهَا.

١٢- تجب النّيّة عند إخراج الزّكاة

لما مرّ في المقدّمات.

١٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ، وَ لَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ.

[١] ش: فيها

[٢] الوسائل ٦: ٢١٤/ ١

[٣] الوسائل ٦: ٢١٠/ ٩

[٤] الوسائل ٦: ٢١١/ ١٣ و ١٥

[٥] م: تأخّرها

[٦] ليس في م

[٧] الوسائل ٦: ٢١٧/ ١