هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - السّابع في حكم حصّة السّلطان و الخراج

أقول: حمل على غير الأربع.

٢٠ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي زَكَاةِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ: يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ، وَ الْحَارِسُ يَكُونُ فِي النَّخْلِ يَنْظُرُهُ فَيُتْرَكُ ذَلِكَ لِعِيَالِهِ.

٢١ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): وَ يُتْرَكُ [٣] لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً، وَ يُتْرَكُ لِلْحَارِسِ يَكُونُ فِي الْحَائِطِ الْعِذْقُ وَ الْعِذْقَانِ وَ الثَّلَاثَةُ لِحِفْظِهِ إِيَّاهُ.

السّادس: في جواز إخراج القيمة.

٢٢ [٤] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ [٥] عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ [مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ] [٦] دَرَاهِمَ [٧]؟ فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

السّابع: في حكم حصّة السّلطان و الخراج

٢٣ [٨] سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّا يُخْرَجُ مِنْ ضَيْعَتِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَأْخُذُ مِنْكَ خَرَاجَهُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَ إِنْ لَمْ يَأْخُذِ السُّلْطَانُ مِنْكَ شَيْئاً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُ عُشْرِ مَا يَكُونُ فِيهَا.

٢٤ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ.

[١] الوسائل ٦: ١٣١/ ٣

[٢] الوسائل ٦: ١٣١/ ٤

[٣] الوسائل: لا يترك

[٤] الوسائل ٦: ١٣١/ ١

[٥] الأصل: يخرج

[٦] أثبتناه من م و ش

[٧] م: الدّراهم و في ش: الذّهب دراهم

[٨] الوسائل ٦: ١٣٢/ ١

[٩] الوسائل ٦: ١٣٢/ ٣