١٤٦ [١] وَ رُوِيَ: عِيَالُ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ، فَمَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُسَرَائِهِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ، أَوْشَكَ أَنْ تَزُولَ تِلْكَ النِّعْمَةُ.

الثّاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

١- لا يجوز الرّجوع في الصّدقة

لما يأتي.

١٤٧ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ [٣] فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَكْلُهَا، وَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِنْفَاقُهَا، إِنَّمَا مَنْزِلَتُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ لِلَّهِ [٤]، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لِلَّهِ فَرُدَّ ذَلِكَ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعْ فِي الْأَمْرِ الَّذِي جَعَلَهُ لِلَّهِ، فَكَذَلِكَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ.

١٤٨ [٥] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْغُلَامِ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِ الصَّدَقَةِ.

١٤٩ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلرِّضَا (عليه السلام): إِنِّي أُصِبْتُ بِابْنَيْنِ وَ بَقِيَ لِي بُنَيٌّ صَغِيرٌ، فَقَالَ: تَصَدَّقْ عَنْهُ [٧]، ثُمَّ قَالَ: مُرِ الصَّبِيَّ فَلْيَتَصَدَّقْ بِيَدِهِ بِالْكِسْرَةِ وَ الْقَبْضَةِ وَ الشَّيْءِ وَ إِنْ قَلَّ.

٣- لا يجوز التّصدّق بالمال الحرام

مع العلم بصاحبه لما مرّ.

١٥٠ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ رَغِيفَيْنِ وَ رُمَّانَتَيْنِ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَرِيضٍ، فَسَأَلَهُ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ مَنْ جٰاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا» [٩]، وَ إِنِّي لَمَّا سَرَقْتُ رَغِيفَيْنِ وَ الرُّمَّانَتَيْنِ كَانَتْ أَرْبَعَ سَيِّئَاتٍ، فَلَمَّا تَصَدَّقْتُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا كَانَتْ لِي [١٠] أَرْبَعِينَ [حَسَنَةً] [١١] فَانْتَقَصَ مِنْ

[١] الوسائل ١٤: ١٢٢/ ١٠

[٢] الوسائل ٦: ٢٩٤/ ١

[٣] ليس في ش

[٤] ليس في ش

[٥] الوسائل ٦: ٢٩٥/ ٤

[٦] الوسائل ٦: ٢٦١/ ١

[٧] أثبتناه من الوسائل و باقي النّسخ، و في الأصل: عنهم

[٨] الوسائل ٦: ٣٢٦/ ٦

[٩] الأنعام: ١٦٠

[١٠] ليس في رض و ش

[١١] أثبتناه من باقي النّسخ