هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٦- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة

يَأْخُذُهَا، وَ لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ كَانَ مُحْتَرِفاً وَ عِنْدَهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ. [١]

٢٠ [٢] وَ رُوِيَ: يَأْخُذُ وَ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ مَا يَكْفِيهِ لِسَنَةٍ مِنَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ.

٢١ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَى مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ السَّنَةِ.

٥- لا يجوز دفع الزّكاة إلى واجب النّفقة على الدّافع.

٢٢ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: الْأَبُ، وَ الْأُمُّ، وَ الْوَلَدُ، وَ الْمَمْلُوكُ، وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

٢٣ [٥] وَ قَالَ رَجُلٌ لِمُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام): مَنِ الَّذِي يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَبُوكَ، وَ أُمُّكَ، قَالَ: أَبِي وَ أُمِّي؟ قَالَ: الْوِالْدَانِ وَ الْوَلَدُ.

٢٤ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُعْطَى مِنْهَا الْجَدُّ، وَ لَا الْجَدَّةُ.

٦- رخّص في دفع الزكاة إلى واجب النّفقة

للتّوسعة لا لقدر الكفاية.

٢٥ [٧] رُوِيَ فِي رَجُلٍ لَهُ عَشْرٌ مِنَ الْعِيَالِ، وَ هُوَ يَقُوتُهُمْ قُوتاً شَدِيداً، وَ لَيْسَ لَهُ حِرْفَةٌ، لَهُ إِذَا حَضَرَتِ الزَّكَاةُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ مَالِهِ فَيَعُودَ بِهَا عَلَى عِيَالِهِ يَتَّسِعُ عَلَيْهِمْ بِهَا النَّفَقَةَ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الشَّيْءَ الدِّرْهَمَ.

٢٦ [٨] وَ رُوِيَ: يَنْظُرُ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً، قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ [٩] مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ، وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ.

[١] ليس في ش

[٢] الوسائل ٦: ١٦٠/ ٧

[٣] الوسائل ٦: ١٦٠/ ١٠

[٤] الوسائل ٦: ١٦٥/ ١

[٥] الوسائل ٦: ١٦٥/ ٢

[٦] الوسائل ٦: ١٦٦/ ٣

[٧] الوسائل ٦: ١٦٦/ ١

[٨] الوسائل ٦: ١٦٧/ ٢

[٩] ش: يعني