٥٣ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ [فِي الْأَمْوَالِ] [٣]، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ.

٥- من لم يجد المستحقّ بعث بها إليه

لما تقدّم و يأتي.

٥٤ [٤] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِيمَنْ نَضَعُهَا؟ قَالَ: فِي أَهْلِ وَلَايَتِكَ، وَ قِيلَ: إِنِّي فِي بِلَادٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ، فَقَالَ: ابْعَثْ بِهَا إِلَيْهِمْ إِلَى بَلَدِهِمْ تُدْفَعُ إِلَيْهِمْ.

٦- يكره أن يعطى السّائل بكفّه منها شيئا.

٥٥ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ لِأَصْحَابِكَ [٦]، قِيلَ: فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ؟ قَالَ: فَأَعِدْ عَلَيْهِمْ، قِيلَ: يُعْطَى السُّؤَّالُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ، فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ كِسْرَةً. [٧]

٥٦ [٨] ٧- رُوِيَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام): أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الشِّيعَةِ، فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهَا أَحَدٌ انْتُظِرَ بِهَا [إِلَى] [٩] سَنَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ انْتُظِرَ سَنَتَيْنِ إِلَى أَرْبَعِ سِنِينَ، فَإِنْ لَمْ يُصَبْ [لَهَا] [١٠] أَحَدٌ، أَصَرَّهَا صُرَراً وَ طَرَحَهَا فِي الْبَحْرِ، فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِيعَتِنَا عَلَى عَدُوِّنَا.

أَقُولُ: هَذَا مِنْ تَعْلِيقِ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ خُصُوصاً بَعْدَ الطَّلَبِ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَ مَعَ سَعَةِ سَهْمِ سَبِيلِ اللَّهِ، وَ سَهْمِ الرِّقَابِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَ هَذَا مُبَالَغَةٌ فِي مَنْعِ الْمُخَالِفِ.

[١] الأصل: و لا يمنعها

[٢] الوسائل ٦: ١٥٠/ ٤

[٣] أثبتناه من ش و م

[٤] الوسائل ٦: ١٥٢/ ٣

[٥] الوسائل ٦: ١٥٣/ ٦

[٦] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل: عن الزّكاة قال: لمن هي لأصحابك، و في رض: عن الزّكاة قال: هي لأصحابك.

[٧] ش: كسرات

[٨] الوسائل ٦: ١٥٣/ ٨

[٩] أثبتناه من رض

[١٠] أثبتناه من م