هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ١٢- تجب الزّكاة مع الشّرائط

أَقُولُ [١]: وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى مَنِ اقْتَرَضَ مِنْهَا [٢].

١١- من كان عليه دين أو مهر غير موجود عنده فلا زكاة عليه.

٣٦ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنْسِئُ أَوْ يُعِيرُ فَلَا يَزَالُ مَالُهُ دَيْناً، كَيْفَ يَصْنَعُ فِي زَكَاتِهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ وَ لَا يُزَكِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ.

٣٧ [٤] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ مَهْرُ امْرَأَتِهِ لَا تَطْلُبُهُ مِنْهُ، قَالَ: لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي مَالِهِ.

٣٨ [٥] وَ رُوِيَ: يُزَكِّي (مَالَهُ وَ لَا يُزَكِّي) [٦] مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ. [٧]

١٢- تجب الزّكاة مع الشّرائط

و إن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر لما مرّ.

٣٩ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مِثْلُهُ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ فَلْيُزَكِّ مَا فِي يَدِهِ.

[١] ليس في ش

[٢] أثبتناه من ش و م

[٣] الوسائل ٦: ٦٩/ ١

[٤] الوسائل ٦: ٦٩/ ٢

[٥] الوسائل ٦: ٦٩/ ٣

[٦] ليس في رض

[٧] سقط هذا الحديث من ش و م

[٨] الوسائل ٦: ٧٠/ ١