مَلِيٍّ بِحَقِّهِ وَ مَالِهِ فِي ثِقَةٍ، يُزَكِّي ذَلِكَ الْمَالَ [فِي كُلِّ سَنَةٍ تَمُرُّ بِهِ، أَوْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ؟] [١] قَالَ: لَا، بَلْ يُزَكِّيهِ إِذَا أَخَذَهُ، قِيلَ لَهُ: لِكَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لِثَلَاثِ سِنِينَ.

٣٢ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

٩- تجب الزّكاة في القرض على المقترض مع وجوده معه حولا،

فإن تبرّع المقرض سقطت عن المقترض.

٣٣ [٣] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً، قَالَ: زَكَاتُهَا إِذَا كَانَتْ مَوْضُوعَةً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَى الْمُقْتَرِضِ، قِيلَ: عَلَى الْمُقْرِضِ زَكَاتُهَا؟ قَالَ: لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، وَ لَيْسَ عَلَى الدَّافِعِ شَيْءٌ، قِيلَ: أَ يُزَكِّي مَالَ غَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ [٤] مَالُهُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ، وَ لَيْسَ ذَلِكَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، وَ لَهُ [٥] الْفَضْلُ، وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ، وَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ، وَ يَلْبَسَ مِنْهُ، (وَ يَأْكُلَ مِنْهُ) [٦]، وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ بَلْ يُزَكِّيهِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ.

٣٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ [وَ هُوَ عِنْدَهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ الَّذِي أَقْرَضَهُ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ كَانَ لَا يُؤَدِّي أَدَّى الْمُسْتَقْرِضُ] [٨].

٣٥ [٩] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَحَرَّكْتَهَا فَعَلَيْكَ الزَّكَاةُ، وَ إِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

[١] أثبتناه من ش و م

[٢] الوسائل ٦: ٦٦/ ١٥

[٣] الوسائل ٦: ٦٧/ ١

[٤] الأصل: لأنّه

[٥] م: فله

[٦] ليس في ش

[٧] الوسائل ٦: ٦٧/ ٢

[٨] أثبتناه من باقي النّسخ

[٩] الوسائل ٦: ٦٩/ ١