٨٧ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، فَلِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَا يَكْفِيهِ وَ يَكْفِي عِيَالَهُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ.

٨٨ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هَلْ يُقْضَى عَنْهُ مِنَ الزَّكَاةِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٨٩ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

٩٠ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ لَا يُزَادُ الْفَقِيرُ عَلَى خَمْسِينَ دِرْهَماً. وَ حُمِلَ عَلَى حُصُولِ كِفَايَةِ السُّنَّةِ، فَلَا يُعْطَى مَرَّةً أُخْرَى وَ إِنْ جَازَتِ الزِّيَادَةُ دَفْعَةً.

٩١ [٦] ٣- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام)، مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟

قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَ عَشَرَةَ آلَافٍ، وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَ الْفَاجِرَ يُنْفِقُهَا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.

٤- يجوز تفضيل بعض المستحقّين على بعض.

٩٢ [٧] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ يُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ يُعْطَى مِمَّنْ لَا يَسْأَلُ عَلَى غَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُفَضَّلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ عَلَى الَّذِي يَسْأَلُ.

٥- ينبغي التّفضيل بترك السّؤال،

[و بالهجرة] [٨]، و بالفقه، و العقل لما مرّ.

٩٣ [٩] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلْبَاقِرِ (عليه السلام): إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ [١٠]، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟ فَقَالَ: أَعْطِهِمْ عَلَى الْهِجْرَةِ فِي الدِّينِ، وَ الْفِقْهِ، وَ الْعَقْلِ.

[١] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٧

[٢] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٩

[٣] الوسائل ٦: ١٧٩/ ٢

[٤] الوسائل ٦: ١٧٩/ ٦

[٥] الوسائل ٦: ١٨٠/ ١٠

[٦] الوسائل ٦: ١٨٠/ ٨

[٧] الوسائل ٦: ١٨١/ ١

[٨] أثبتناه من م

[٩] الوسائل ٦: ١٨١/ ٢

[١٠] ليس في ش و في الأصل: بهم