هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨ - التّاسع في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،

٢٥ [١] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرِثُ الْأَرْضَ أَوْ يَشْتَرِيهَا فَيُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا عُشْرٌ؟ قَالَ: لَا.

أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى سُقُوطِ الزَّكَاةِ فِيمَا أَخَذَهُ السُّلْطَانِ خَاصَّةً، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى جَوَازِ احْتِسَابِهِ مِنَ الزَّكَاةِ إِنْ أُخِذَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لِمَا يَأْتِي.

الثّامن: في أنّ زكاة الغلّات تجب مرّة واحدة و إن بقيت أحوالا

٢٦ [٢] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ لَهُ حَرْثٌ، أَوْ ثَمَرَةٌ فَصَدَّقَهَا فَلَيْسَ (عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ وَ إِنْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَ مَالًا، فَإِنْ [٣] فَعَلَ ذَلِكَ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَيْهِ) [٤] أَنْ يُزَكِّيَهُ، وَ إِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ ثَبَتَتْ [٥] أَلْفَ عَامٍ إِذَا كَانَ بِعَيْنِهِ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ [٦] صَدَقَةُ الْعُشْرِ، فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يُحَوِّلَهُ مَالًا فِيهَا، وَ يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ.

التّاسع: في وجوب زكاة الغلّات عند إدراكها،

و يكفي الخرص، و لا يشترط الحول و قد مرّ

٢٧ [٧] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ مَتَى يَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا؟ قَالَ: إِذَا (صَرَمَ، وَ إِذَا خَرَصَ.) [٨]

٢٨ [٩] (وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْعِنَبِ، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ أَوْ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

[١] الوسائل ٦: ١٣٢/ ٢

[٢] الوسائل ٦: ١٣٣/ ١

[٣] الأصل: و إن، و ما أثبتناه من باقي النّسخ.

[٤] ليس في ش

[٥] ش و م: ثبت ذلك ألف

[٦] ش و م: فإنّما عليه فيها

[٧] الوسائل ٦: ١٣٣/ ١

[٨] ليس في ش

[٩] الوسائل ٦: ١٣٣/ ٢