هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - ١٠- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة

١٠٠ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، تُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ فِي سَنَتِهِمْ. [٢] (وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ). [٣]

١٠١ [٤] وَ رُوِيَ: تُقْسَمُ [٥] صَدَقَاتُ أَهْلِ الْبَوَادِي فِي الْبَوَادِي، وَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِي الْحَضَرِ، وَ لَا تُقْسَمُ بِالسَّوِيَّةِ [بَيْنَهُمْ] [٦] عَلَى ثَمَانِيَةٍ حَتَّى يُعْطِيَ أَهْلَ كُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً، وَ لَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ عَلَى قَدْرِ مَا يُقِيمُ كُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ لِسَنَتِهِ، لَيْسَ فِي ذَلِكَ [شَيْءٌ] [٧] مَوْقُوتٌ وَ لَا مُسَمًّى. [٨]

٩- يجوز استنابة الثّقات في دفع الزّكاة.

١٠٢ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا، قَالَ: يُجْرَى لَهُ مِثْلُ مَا يَجْرِي لِلْمُعْطِي، وَ لَا يُنْقَصُ الْمُعْطِي مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.

١٠٣ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ الزَّكَاةَ وَ هُوَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَيَتَصَدَّقَ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَ قَالَ: فِي الْفِطْرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

١٠٤ [١١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ لَا بَأْسَ بِهِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ ثِقَةً، فَمُرْهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعِهَا، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً، فَخُذْهَا أَنْتَ وَ ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا.

١٠- يستحبّ قبول الثّقات النّيابة في إخراج الزّكاة

و لهم أن يأخذوا منها مع الاستحقاق.

[١] الوسائل ٦: ١٨٤/ ٣

[٢] سقط هذا الحديث من م

[٣] ليس في م

[٤] الوسائل ٦: ١٨٤/ ٣

[٥] م: و روي: انّها تقسم

[٦] أثبتناه من ش، و في م: بينهم بالسّويّة

[٧] أثبتناه من ش و م

[٨] ش: و لا موظّف و في م: و لا مؤلّف

[٩] الوسائل ٦: ١٩٣/ ٢

[١٠] الوسائل ٦: ١٩٤/ ٥

[١١] الوسائل ٦: ١٩٣/ ١