تُؤَدِّيَ زَكَاتَكَ فِيهِ، فَإِذَا دَخَلَ ذَلِكَ الشَّهْرُ، فَانْظُرْ مَا نَصَّ يَعْنِي مَا حَصَلَ فِي يَدِكَ مِنْ مَالِكَ فَزَكِّهِ، وَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِي زَكَّيْتَ فِيهِ فَاسْتَقْبِلْ بِمِثْلِ مَا صَنَعْتَ لَيْسَ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْهُ.

٩- في جواز إخراج القيمة عن زكاة النّقدين [١]،

و استحباب الإخراج من العين.

٣٦ [٢] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام): هَلْ يَجُوزُ أَنْ أُخْرِجَ عَمَّا يَجِبُ فِي الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ، وَ مَا يَجِبُ عَلَى الذَّهَبِ دَرَاهِمَ قِيمَةَ مَا يَسْوَى أَمْ لَا؟

فَأَجَابَ (عليه السلام): أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ.

٣٧ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي زَكَاتَهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ وَ عَنِ الدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ بِالْقِيمَةِ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

٣٨ [٤] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ، وَ السَّوِيقَ، وَ الدَّقِيقَ، وَ الْبِطِّيخَ، وَ الْعِنَبَ فَيَقْسِمُهُ، قَالَ: لَا يُعْطِيهِمْ إِلَّا الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ.

٣٩ [٥] وَ قِيلَ لَهُ (عليه السلام): عِيَالُ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَشْتَرِي لَهُمْ مِنْهَا ثِيَاباً وَ طَعَاماً، وَ أَرَى أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

١٠- في اشتراط الحول من حين الملك،

و لا يكفي حول أحد المالين في وجوب زكاتهما لما مرّ.

٤٠ [٦] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُفِيدُ الْمَالَ، قَالَ: لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

٤١ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ مَوْضُوعٌ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ أَنْفَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهِ [الْحَوْلُ] [٨]، أَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.

[١]- ليس في م

[٢] الوسائل ٦: ١١٤/ ١

[٣] الوسائل ٦: ١١٤/ ٢

[٤] الوسائل ٦: ١١٤/ ٣

[٥] الوسائل ٦: ١١٤/ ٤

[٦] الوسائل ٦: ١١٥/ ١

[٧] الوسائل ٦: ١١٥/ ٢

[٨] أثبتناه من ش و م