١٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.

١٣ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ [٣] الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ، وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.

التّجارة بمال المجنون.

١٤ [٤] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ، أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.

١٥ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.

٥- يشترط [٦] الحرّيّة،

فلا زكاة في مال المملوك.

١٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ، وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

١٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ فِي يَدِهِ مَالٌ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ، وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.

١٨ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا.

[١] الوسائل ٦: ٥٨/ ٦

[٢] الوسائل ٦: ٥٨/ ٨

[٣] ش و م: فعليه

[٤] الوسائل ٦: ٥٩/ ١

[٥] الوسائل ٦: ٥٩/ ٢

[٦] م: تشترط، و في ش: يشرط

[٧] الوسائل ٦: ٥٩/ ١

[٨] الوسائل ٦: ٦٠/ ٤

[٩] الوسائل ٦: ٦١/ ٦