في الوضوء بل أنكروا على من غسلها [١]، و روايات أهل البيت الّذين هم مهبط الوحي و معدن التنزيل متواترة بالمسح [٢] و هم أعرف بشريعة جدّهم من الأجانب، و ليس وجود التحديد في المغسول دليلا كما قال بل هو في الدلالة على ما نذهب إليه أقرب بحصول التعادل بين المغسولين و الممسوحين في كون الأوّل منهما غير محدود، و الثاني محدودا، و بذلك يحصل تناسب المتعاطفين. هذا، و قد اضطرب الغاسلون في توجيه قراءة الجرّ فقال بعضهم: إنّ الأرجل فيها معطوفة على الوجوه المغسولة لكنّها جرّت بالجوار قالوا: و نظيره كثير في القرآن و الشعر كقوله تعالى «عَذٰابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ» بالجرّ

[١] كما عرفت من ابن عباس و أنس، و قد حكى ابن كثير الذي ينسب الشيعة في هذا الحكم إلى الضلال و الإضلال في ص ٢٦ ج ٢ إنكار عدة على من غسلها في ص ٢٥ كما سمعت.

[٢] انظر الوسائل الباب ١٥ و ٢٥ و غيرهما من أبواب الوضوء، و سائر الكتب الموسوعة الحديثية و الفقهية و التفسيرية، و في الانتصار أنها أكثر من عدد الرمل و الحصى.