مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٨٦ - المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة

و التكبير ثلاثا، و قيل: واحدة.

مسألة (١٠١):

ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع.

مسألة (١٠٢):

يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع:

أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا.

ب- إذا جرت المساومة عليه و على أمه.

جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل.

مسألة (١٠٣):

قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل و الحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟

الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه و إلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله.

مسألة (١٠٤):

إذا ورث الخيار اثنان و أراد أحدهما الفسخ و الآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه.

مسألة (١٠٥):

لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا و كان عند البائع قمح يبيعه هكذا و لم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ و قيل: إن شاهد المبيع لزم و إلا له الدراهم حسب.