مسائل ابن طي - المسائل الفقهية
(١)
كتاب الطهارة
١ ص
(٢)
كتاب الصلاة
٧٢ ص
(٣)
لطيفتان
١٢٧ ص
(٤)
الأولى
١٢٧ ص
(٥)
اللطيفة الثانية
١٢٧ ص
(٦)
كتاب الزكاة
١٤٠ ص
(٧)
كتاب الخمس
١٦٣ ص
(٨)
كتاب الصوم
١٧٦ ص
(٩)
كتاب الاعتكاف
١٩٠ ص
(١٠)
كتاب الحج
١٩٤ ص
(١١)
كتاب الجهاد
٢٣٣ ص
(١٢)
كتاب الوقوف و الصدقات
٢٣٦ ص
(١٣)
المقصد الثاني في الوقف
٢٣٦ ص
(١٤)
كتاب العطايا
٢٤٥ ص
(١٥)
الأول في الهبة
٢٤٥ ص
(١٦)
المقصد الثاني في الإقرار
٢٥٠ ص
(١٧)
المقصد الثالث الوصية
٢٥٢ ص
(١٨)
كتاب البيع و الدين و ما يتبعهما
٢٦٩ ص
(١٩)
المقصد الأول في المبيع و الدين و الشفعة
٢٦٩ ص
(٢٠)
المقصد السابع في الوكالة
٣٠٦ ص
(٢١)
المقصد السابع في الغصب
٣١١ ص
(٢٢)
المقصد السادس اللقطة
٣٢١ ص
(٢٣)
كتاب إحياء الموات
٣٢٧ ص
(٢٤)
المقصد الثاني في الرهن
٣٣٠ ص
(٢٥)
المقصد الثالث في الحجر
٣٣٥ ص
(٢٦)
المقصد الرابع في الضمان و ما يلحقه
٣٣٨ ص
(٢٧)
المقصد الخامس في الصلح
٣٤٣ ص
(٢٨)
المقصد الثالث الشركة
٣٤٦ ص
(٢٩)
المقصد الرابع في المضاربة
٣٤٩ ص
(٣٠)
المقصد الخامس الوديعة و العارية
٣٥١ ص
(٣١)
المقصد الثاني في المساقاة و المزارعة
٣٥٥ ص
(٣٢)
كتاب الإجارة و توابعها
٣٥٩ ص
(٣٣)
الأول في الإجارة و ما يلحق به
٣٥٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ١٥٩ - كتاب الزكاة

ط- اشترى في الذمة قبل القرض لنفسه، فالربح له و يضمن المال و الزكاة عليه.

ي- الصورة بحالها بعد القرض و الحكم واحد.

يا، يب- كان غير ملي و لا ولي و اشترى بالعين أو في الذمة فحكمه ما سلف في غير الولي.

يج، يد- كان مليا وليا و اشترى بالعين لليتيم أو في الذمة فالربح لليتيم و الزكاة في ماله.

يه، يو- كان مليا غير ولي و اشترى بالعين أو في الذمة لليتيم فالحكم كذلك.

مسألة (١٠٧):

في الزكاة، لو اشترى حصيدا أو عشبا في أرض غيره أو احتش لها من القرية، هل يسمى ذلك علفا أم لا؟ أجاب فخر الدين (رحمه الله) بأن كل ما كان مال المالك إما بثمن عليه أو إذا لم يرعاه لكان مالا مقوما له فإذا رعته خرجت عن السوم فحينئذ يكون ما ذكره علفا مثل الاحتشاش.

مسألة (١٠٨):

لو خرص على المالك أن عليه نصابا ثم زاد لا شيء عليه في الزائد و لو جاء الزائد أكثر من نصاب لا شيء قال تحسب عليه زكاة الزائد.

مسألة (١٠٩):

قال عميد الدين (رحمه الله): لو ضمن إنسان القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما تجب فيه الزكاة و غيره.

مسألة (١١٠):

و قال أيضا: يجوز لواجب النفقة على غيره أن يأخذ الزكاة و الخمس من غير من وجبت نفقته عليه، و قال أيضا: يجوز لطالب العلم المباح و اللغة و النحو أن يأخذ من الزكاة و الخمس و إن كان قادرا على التكسب، دون