كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٨ - المسألة الأولى يجوز بيع المملوك الكافر

بعد ذلك (١) و هو قوله (عليه السلام): لأن (٢) ذلك كله محرّم أكله و شربه و لبسه إلى آخر ما ذكر.

ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها.

و لما كان الأقوى طهارتها لم يحتج الى التكلم في جواز بيعها هنا.

نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة كان محل (٣) التعرض له ما سيجيء: من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه.

و سيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه.

[و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع]

و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع:

[المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر]

(الأولى) (٤): يجوز بيع المملوك الكافر (٥)، أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الاجماع، و ليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة كاسترقاق الكفار، و شراء

(١) أي بعد قوله (عليه السلام): أو شيء من وجوه النجس.

(٢) التعليل المذكور يكون علة منصوصة و بمقتضاها يسري الحكم الى المتنجسات فتكون قرينة على أن المراد من أو شيء من وجوه النجس:

ما يعم المتنجس غير القابل للطهارة.

(٣) بالنصب خبر كان حيث إنه ظرف، و اسم كان (ما الموصولة) في قول المصنف: ما سيجيء.

(٤) أي المسألة الأولى من المسائل الأربعة المستثناة من الأعيان النجسة.

(٥) للكفر أسباب فالكفار على أقسام:

(أحدها): نكران الخالق و وجود الصانع، و القول بتعطيل الكون.

(ثانيها): الإشراك باللّه عز و جل مع الاعتراف بوجود الصانع.

(ثالثها): إنكار الرسالة الخاصة مع الاعتراف بوجود الخالق-