في الأصول و فيما أشرنا إليه كفاية الرابعة انه ذكر فقيه عصره في شرح القواعد ان المعاملة على بيع السّلاح و نحوه مما يحرم بالدواعي و القصود و ملاحظة العنوان لو وقعت على وجه التوكيل فلا يخلو اما ان يقصد الموكل التوكيل بذلك العنوان كما لو وكله في بيع السّلاح على أعداء الدين بقصد إعانتهم أو وكله في بيع العنب ليعمل خمرا و أمثال ذلك أو يقصد الموكل التوكيل في مطلق المعاملة و يقع قصد الإعانة من الوكيل كما لو وكله في بيع السّلاح من دون التفات الى من يباع عليه من أصناف الناس ففي الأول يحكم بفساد المعاملة لأنها ممّا قصده المالك الّذي هو وليّ الأمر بعنوان مفسد بخلاف الثاني فإنه لم يقصده المالك بعنوان مفسد و انّما قصد الوكيل إعانتهم فباعه عليهم بقصدها

النوع الثالث ممّا يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء

قوله و سائر الحشرات

قال في المصباح الحشرة الدّابة الصّغيرة من دواب الأرض و الجمع حشرات مثل قصبة و قصبات انتهى

قوله مثل الحياة و العقارب و الفار و الخنافس و الجعلان و الحداء و الرخمة و النسر و بغاث الطير

الفار جمع فارة كتمر و تمرة و يهمن و لا يهمن يقع على الذكر و الأنثى و الفار نوعان جرذان و فئران و كلاهما له حاسة السمع و البصر و الجعلان بكسر اوله جمع جعل كصرد دويبة كالخنفساء أكبر منها شديدة السّواد و في بطنه لون حمرة و الناس يسمونه أبا جعران لانه يجمع الجعر اليابس و يدخره في بيته و يسمى الزعقوق يعضّ البهائم في فروجها فتهرب للذكر قرنان يوجد كثيرا في مراح البقر و الجواميس و مواضع الروث يتولد غالبا من أرواث البقر و من شانه جمع النجاسة و له جناحان لا يكاد أن يريان إلا إذا طار و له ستة ارجل و يمشى القهقرى الى خلف و هو مع ذلك مهتد الى بيته و من عادته يحرس النيام فمن قام منصرفا الى حاجته تبعه و ذلك من شهوته للغائط لانه قوته و الحدأة كعنبة و هو طائر خبيث و يجمع بحذف الهاء كعنب و الرخمة كقصبة طائر يأكل العذرة و هو من الخبائث و ليس من الصّيد قال في المصباح و لهذا لا يجب الفدية على المحرم بقتله لانه لا يؤكل و الجمع رخم كقصب سمى بذلك لضعفه عن الاصطياد و في الصحاح الرخمة طائر ابقع يشبه النسر في الخلقة و النسر طائر معروف و بغاث الطير كما عن الفراء شرارها و ما لا يصيد منها ذكر ذلك كله في مجمع البحرين و في شرح القاموس ان البغاث بالمعنى الذي ذكر جمع مفرده بغاثة كنعام و نعامة

قوله و ظاهره اتفاقنا عليه

لأنه أخذ الخسة؟؟؟ و ما عطفه عليها مما هو كالمفسر لها دليلا و مقتضى الاستناد اليه كونه من قبيل المسلمات و يؤكد الظهور المذكور قوله و كذا عند الشافعي فإن ذكره موافقا و هو رئيس مذهب الشافعية مشعر بان ما ذكره قبل ذلك اخبار عن مذهبنا لان المناسب مقابلة مذهب الطائفة بمذهب الطائفة

قوله و بالجملة فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا فالمتعين فيما اشتمل منها على منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع

محصل الكلام في هذا المقام ان أصل العنوان الذي هو عدم جواز ما لا ينتفع به منفعة محللة مما لا خلاف فيه و لا اشكال بل عليه الإجماع بقسميه و يدل عليه ايضا ان بذل المال في مقابل ذلك سفه و أخذه أكل له بالباطل الا ان جملة من الأمثلة خارجة موضوعا فينتفى عنها حكمه و المعيار الجامع لها عند (المصنف) (رحمه الله) هو ما له نفع فيجوز بيعه عند (المصنف) (رحمه الله) بحسب القاعدة حتى انه قال انه لو فرض الشك في مالية ذلك الشيء المستلزم للشّك في صدق البيع تمسّكنا في صحة الاكتساب به بعمومات التجارة و لكنه (رحمه الله) بعد ذلك استظهر عدم العبرة بالمنفعة النادرة المحللة من الاخبار و حكم في مورد الشك في ندرة المنفعة بالصّحة استنادا الى عموم ما دل على حل التجارة و (حينئذ) نقول بجواز بيع دود القز و النحل و العلق فإنها مما يحصل منها فائدة مقصودة لا مجال لإنكارها خصوصا الأولين و منفعة الثالث و ان لم تكن بمثابة الأولين في الشيوع الا ان حاله حال العقاقير التي من شأنها النفع و انها ينتفع بها من يحتاج إليها و لا يضر كونه مبذولا في بعض الأمكنة لا يقابل بمال فان ذلك من جهة كثرة الوجود هناك كالماء على الشاطى و التراب في الصحراء و القصب في الآجام مع انها تقابل بالمال في البلاد العامرة خلافا للعلامة (رحمه الله) في الأوّل و الأخير حيث قال في الفصل الرابع من بيع التذكرة أما العلق ففي بيعه لامتصاص الدم اشكال و أظهر وجهي الشافعي و احمد الجواز و كذا ديدان القز تترك في الشص فيصاد بها السّمك و الأقرب عندي المنع انتهى و لعله أراد بديدان القز ما مات منها أو ما صار حاله الى عدم الانتفاع به و هو الذي يثقب الجوزة بعد إكمالها و يخرج حيا شبه الزنبور فيصير له (حينئذ) جناحان بقرينة المنفعة التي ذكرها لها و الا فمنفعة ديدان القز المتعارفة مما لا يخفى على أحد خطر محلها و لعل ذلك وجه الجمع بين حكمه بالمنع و بين ما سيأتي منه من حكمه بجواز بيع دود القز و في مفتاح الكرامة بعد ذكر جواز بيع دود القز انّ في حواشي الشهيد (رحمه الله) انه يثبت فيه خيار الحيوان انتهى و لكن يعتبر في الثلاثة المذكورة المشاهدة و إمكان التسليم و قد أجاد العلامة (رحمه الله) في (القواعد) حيث قيد جواز بيع النحل بهما و قال في جامع المقاصد المراد بالمشاهدة له من حيث الجملة بحيث يعلم قلّته من كثرته و يرتفع الجهالة عن قدره و ان لم يشاهد كل واحد واحد فلو ستر بعضه ببعض فلم ير ذلك البعض لكن شاهد الجملة كفى في صحة البيع و لو بيعت في كوراتها صحّ مع المشاهدة و يدخل ما فيها من الغسل تبعا كاللبن في الضرع إذا بيعت الشاة و كأساس الحائط مع بيعه كذا ذكره (المصنف) (رحمه الله) في المنتهى و لا بد من إمكان التسليم كغيره من المبيعات انتهى و كذا يجوز بيع الفيل لانه ينتفع به بالحمل كما ينتفع بعظمه المسمى بالعاج و هو انتفاع مرخص فيه من جانب الشارع كما يدل عليه خبر عبد الحميد بن سعيد سئلت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن عظام الفيل أ يحل بيعه و شراؤه للذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط و في خبر أخر رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يتمشط بمشط عاج و اشتريته له و في ثالث عن العاج قال لا بأس به و ان لي منه لمشطا مضافا الى ما عن (الخلاف) من الإجماع على جواز التمشط به و جواز استعماله و مثله في الجواز المسوخ بقول (مطلقا) الا الكلب و الخنزير لعدم كون المسوخية مانعة منه بناء على الأصحّ من عدم نجاسة ما عدا الكلب و الخنزير منه فإذا تحقق الانتفاع بشيء من افراده على الوجه المذكور صحّ البيع خصوصا إذا قلنا بقبوله للتذكية فإن الانتفاع به حيا و مذكى حاصل و اما ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) من الإجماع على عدم جواز بيع المسوخ فهو مبنى على مذهبه من نجاسة المسوخ قال في (المبسوط) و ان كان نجس العين مثل الكلب و الخنزير و الفارة و الخمر و الدم و ما تولد منهم و جميع المسوخ و ما تولد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه و لا إجارته و لا الانتفاع به و لا اقتناؤه بحال إجماعا إلّا الكلب فان فيه خلافا ثمّ فصل المقال في تقسيم الكلب و حكمه بما لا يهمنا ذكره و

لكن قد عرفتانا لا نقول بنجاسة المسوخ فيجوز بيعه إذا اشتمل على فائدة غير نادرة خصوصا ما كان منه من قبيل ما لا نفس له و خصوصا فيما قام الإجماع عليه من استعمال جلود بعضها و مما ذكرنا يظهر جواز بيع السّمك الميت في الماء إذا كان له دهن أو اشتمل على فائدة أخرى متعارفة فوائد الاولى انه كما يجوز بيع دود القز كذلك يجوز بيع بذره و حكى جواز بيعه في مفتاح الكرامة عن (الدروس) و جامع المقاصد ثم قال و عليه السيرة في الأعصار و الأمصار لكنه يباع جزافا و الأكثر على مراعاة الوزن فيجب اعتباره كما حررناه في محله أقول لا يباع في زماننا الا بالكيل أو الوزن و لا يجوز بيعه جزافا لان مجرد المشاهدة غير كاف في رفع الجهالة عنه من جهة كونه خطيرا لا يتسامح فيه فيلزم الغرر الموجب للبطلان الثانية ان عدم بذل المال في مقابل شيء قد يكون لضعته و خسّته أو قلته و هو مناط البحث في هذه المسئلة و قد يكون لعموم وجوده كالماء في