القدرة على التورية و أشار بقوله لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات الى ما ذكره من التقييد الذي يصعب التزامه و حاصل مراده (رحمه الله) في هذا المقام انه لو لم يكن تقييد تلك المطلقات بصورة عدم القدرة على التورية مستبعدا كان المطابق للقاعدة ما هو الموافق للاحتياط من حرمة الكذب و لزوم التورية و بيان ذلك ان مؤدّى تلك المطلقات هو انه يجوز الحلف كاذبا في مقام الخوف أو الإصلاح و نحوه من المصالح سواء بلغ الخوف أو شيء من المصالح المذكورة حد الاضطرار أم لا و مقتضى الرواية الأخيرة و ما في معناها مما تضمن قصر جواز الكذب أو الحلف كاذبا على صورة الاضطرار بعد إرجاعها إلى المنع من جوازه مع عدم الاضطرار (مطلقا) كما أشار إليه بقوله المستلزم للمنع مع عدمه (مطلقا) هو انه يحرم الكذب أو الحلف كاذبا في غير صورة الاضطرار سواء كان هناك خوف أو شيء من المصالح المذكورة أم لا و معلوم انه (حينئذ) يكون النسبة بين الطرفين هو العموم من وجه و مورد الاجتماع هو ما لو كان خوف غير بالغ حدّ الاضطرار أو شيء من المصالح الغير المنتهية الى ذلك الحد فيكون مقتضى الصنف الأول هو جواز الكذب في مورد الاجتماع فلا يلزم التورية و مقتضى الصّنف الثاني هو عدم جوازه فيه فتلزم التورية فيتعارضان فيرجع الى عمومات الكذب و مقتضاها الحرمة فيجب التورية لدفع حرمتها هذا و يبقى هنا شيء و هو ان مقتضى قوله لو لا استبعاد التقييد في هذه المطلقات هو ان استبعاده فيها مانع عن المسلك الذي ذكره من ملاحظة التعارض بين ما ذكر من العامين من وجه و الرجوع الى عمومات الكذب فنقول ان الوجه في ذلك هو ان مقتضى الرجوع الى عمومات الكذب هو حرمة مورد الاجتماع و الحكم بها تقييد في دلالة المطلقات المذكورة على الجواز بأنه يلزم التورية في موردها لكن يتوجه على هذا اشكال و هو ان ظاهر كلام (المصنف) (رحمه الله) يعطى ان عمومات الكذب مرجع بعد تعارض الطرفين و (حينئذ) نقول انّه لا وجه لكون ما هو من قبيل المرجع مقيدا لأحد طرفي التعارض و لعله الى هذا أشار بالأمر بالتأمل و يمكن دفع الاشكال المذكور بأنه ليس مراده ان الدليلين يتساقطان فيلزم الأخذ بعمومات حرمة الكذب من باب كونها مرجعا بل مراده (رحمه الله) انه يرجع الى عمومات الكذب في ترجيح أحد طرفي التعارض على الأخر بمعنى تقوية دلالته من جهة كونها معاضدة لأحد الطرفين و كونها قرينة على ان المراد بالاخبار الدالة على انه يحرم الكذب في غير صورة الاضطرار انما هو العموم فهي باقية على عمومها و من المقرر في محله ان ما بقي من العامين من وجه المتعارضين على عمومه يكون مخصّصا أو مقيدا لما قابله من الطرف الأخر و لعله الى هذا أشار بالأمر بالتأمل

قوله هذا مع إمكان منع الاستبعاد المذكور لان مورد الاخبار عدم الالتفات إلى التورية في مقام الضرورة إلى الكذب

يريد ان الاخبار المذكورة لم ترد مطلقة حتى يطرء عليها التقييد بعد ذلك بل انما وجدت متقيدة من حيث كونها ناظرة إلى صورة عدم الالتفات إلى التورية و من المعلوم انتفاء القدرة على الشيء عند عدم الالتفات اليه

قوله قيل له جعلت فداك و ما الإصلاح بين الناس قال تسمع من الرّجل كلاما يبلغه فتخبت نفسه فتقول سمعت فلانا قال فيك من الخير كذا و كذا خلاف ما سمعته

هكذا وجدت متن الحديث في هذا الكتاب و في كتاب أنوار النعمانية و لم يحضرني من كتب الأخبار القديمة ما أراجعه و الذي يتحمله هذا المتن الموجود هو ان سماعك من الرّجل كلاما يبلغه عبارة عن ان تسمعه يقول بلّغني ان فلانا قال في كذا و كذا أو ما ادّى معنى هذا الكلام و بعبارة أخرى سماعك كلاما يبلغه عبارة عن ان تسمع منه حكاية الكلام الذي بلغه ممن قال فيه فجملة يبلغه صفة للكلام و الفاعل فيها يعود الى الموصوف و الإخبات التذلل و التواضع و المراد ان تذل نفسه من جهة ذلك الكلام الذي بلغه و يكون المراد بخلاف ما سمعته في أخر الحديث خلاف مضمون الكلام الذي سمعت حكايته

[المسألة التاسعة عشر مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه الكهانة]

قوله و قوله (عليه السلام) مع قذف في قلبه يمكن ان يكون قيدا للأخير و هو فطنة الروح فيكون الكهانة بغير قذف الشياطين كما هو ظاهر ما تقدم عن النهاية و يحتمل ان يكون قيد الجميع الوجوه المذكورة فيكون المراد تركيب اخبار الكاهن مما يقذفه الشيطان و ما يحدث في نفسه

لا ريب في ان المراد بقوله (عليه السلام) مع قذف في قلبه انما هو قذف الشيطان في قلب الكاهن كما يدلّ عليه التعليل بقوله (عليه السلام) لان ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة (انتهى) لكنه (رحمه الله) احتمل في تعلق القيد احتمالين أحدهما ان يكون قيد الفطنة الروح و جعل لازم هذا تحقق الكهانة بغير قذف الشياطين في الجملة أعني في ضمن وجوهه الأخر التي هي فراسة العين و ذكاء القلب و وسوسة النفس و ذلك لان تلك الوجوه لم تتقيد باقترانها بقذف الشيطان في قلبه فلفظة يكون في قوله (رحمه الله) فيكون الكهانة بغير قذف الشيطان تامة و ليس الظرف خبرا له بل هو متعلق به على حد تعلق الظرف اللغو بعامله يعنى انها توجد بغير قذفه أي في ضمن الوجوه الأخر كما عرفت و هذا هو الذي ذكره في النهاية بقوله و منهم من كان يزعم انه يعرف الأمور بمقدمات و أسباب (انتهى) و ثانيهما ان يكون قيد الجميع الوجوه المذكورة فيكون كل منهما مركبا مما يدركه من تلقاه نفسه و ما يلقيه اليه الشيطان

قوله و قوله (عليه السلام) قبل ذلك مع قذف في قلبه (إلخ)

غرضه ان هذا اللفظ بانضمام ما بعده من التعليل يدل على صدق الكاهن على من انحصر أخباره في الاخبار عن الأرض لا انه بنفسه يدل على ذلك من دون انضمام التعليل و يشهد بما ذكرنا لفظه (إلخ) بعد قوله مع قذف في قلبه

قوله و ظاهر هذه الصّحيحة ان الاخبار عن الغائبات على سبيل الجزم محرّم (مطلقا) سواء كان بالكهانة أو بغيرها لانه (عليه السلام) جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر و الكاهن و الكذاب و جعل الكل حراما

و من المعلوم ان نفس الخبر النبوي لا يفيد جعل المخبر بالشيء بين الساحر و الكاهن و الكذاب و انما يفيد ذلك في ضمن الحديث المروي عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) بانضمام السؤال و ذلك لان السائل سئل عن رجل يخبر من يأتيه يسئله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فأجاب بأنه قال رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) من مشى الى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر (انتهى) فيحصل من الجواب بملاحظة السؤال حصر المخبر عن الشيء في الثلاثة لأنه ان لم يكن ساحرا أو كاهنا فلا أقل من كونه كذابا فيحرم الجميع بحكمه (عليه السلام)

[المسألة العشرون مما يحرم التكسب به لكونه محرما في نفسه اللهو]

قوله ففي رواية سماعة قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لما مات آدم شمت به إبليس و قابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس و قابيل المعازف و الملاهي شماتة بآدم على نبينا و إله و (عليه السلام) فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس من الزفن و المزمار و الكوبات و الكبرات فإنما هو من ذلك

لا يخفى انه لم يذكر الرواية في الوسائل على هذا الوجه و انما ذكر روايتين إحديهما بعد الأخرى بلا فصل و هذا نصه عنهم عن سهل عن سليمان بن سماعة عن عبد اللّه بن القاسم عن سماعة قال