تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٧٧ - البحث الرابع في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه

و اعلم أنّ من جملة المنقولات الشرعية [١] صيغ العقود، فإنّ الشارع نقلها من الإخبار إلى الإنشاء، و إلّا لزم الكذب، أو مسبوقية كل صيغة باخرى، و يتسلسل.

البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة و المجاز، و هو من وجوه:

الأوّل: أن ينص أهل اللغة عليه.

الثاني: وجود الخواص.

الثالث: سبق المعنى إلى الفهم دليل الحقيقة، و عكسه دليل‌ [٢] المجاز [٣].

الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، و توقفه عليها دليل المجاز.

الخامس: تعلق الكلمة بما يستحيل تعلقها به لغة دليل المجاز، مثل‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ [٤].

السادس: الاطراد دليل الحقيقة، فإن (العالم) لمّا صدق على ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم، بخلاف‌ وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ لامتناع (و اسأل الجدار).

و يضعف بأن عدم الاطراد قد يكون للمانع الشرعي مثل (الفاضل) و (السخي) [٥]، أو اللغوي كمنع (الأبلق) في غير الفرس.

[١]- لم ترد في ط: (الشرعية).

[٢]- كلمة: (دليل) زيادة من أ، ج.

[٣]- في د، ه: (للمجاز).

[٤]- يوسف/ ٨٢.

[٥]- المراد تسمية اللّه تعالى بذلك، فإنّ أسماءه تعالى توقيفيّة.