تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٦ - البحث السادس المندوب ليس مأمورا به ،

بعد، و لأنّ الأمر تارة يستتبع‌ [١] القضاء و اخرى لا يستتبعه‌ [٢].

البحث الخامس: الأمر بالكلي ليس أمرا بجزئي معين،

و إن امتنع وجوده بدون أحد الجزئيات، نعم إنّه يستلزم وجوب أحدها لا بعينه، لأنّ الواجب لا يتم إلّا به.

و الأمر بالأمر بالشي‌ء ليس أمرا بذلك الشي‌ء، لقوله (عليه السلام) «مروهم بالصلاة و هم أبناء سبع» [٣].

البحث السادس: المندوب ليس مأمورا به‌ [٤]،

لأنّ الأمر للوجوب، و هو يضاد الندب، نعم هو تكليف.

و الإباحة ليست تكليفا، لانتفاء الطلب فيه، و لا يقع التكليف إلّا بفعل.

و المطلوب في النهي كفّ النفس عن الفعل.

و الفعل حال‌ [٥] وجوده واجب، فلا يقع التكليف به، خلافا للأشعري‌ [٦].

[١]- في أ، ب: (يستعقب).

[٢]- في أ: (لا يستعقبه).

[٣]- جامع الاصول: ٤/ ٤٠١ رقم (٣٢٤٣) و لفظ الحديث: «مروا أولادكم».

[٤]- في ط: (غير مأمور به).

[٥]- في أ: (حالة).

[٦]- المنتهى: ٤٣، و تفصيل البحث في المنخول: ١٢٢- ١٢٣، المحصول: ٢/ ٢٧١- ٢٧٤، الإحكام: ١/ ١٢٧- ١٢٨.