تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٣ - البحث الثاني الحق أنّه

[الفصل‌] الأوّل: في المجتهد و فيه مباحث:

الأوّل: الاجتهاد

لغة: استفراغ الوسع في فعل شاق.

و اصطلاحا [١]: استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن‌ [٢] بحكم‌ [٣] شرعي.

و الأقرب قبوله التجزئة، لأنّ المقتضي لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود [٤] مع الاجتهاد في بعضها، و تجويز تعلّق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض‌ [٥].

البحث الثاني: الحق أنّه (عليه السلام) لم يكن متعبدا بالاجتهاد،

لقوله تعالى: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ [٦]. و لأنّه قادر على تحصيل‌ [٧] العلم، فلا يجوز له العمل بالظن.

[١]- في ج، ه: (شرعا) بدل: (اصطلاحا).

[٢]- في أ: (الظن).

[٣]- لم ترد في ب: (بحكم).

[٤]- كلمة: (موجود) سقطت من أ، د.

[٥]- أي: كلّما تعدد [كذا] جهله يجوز تعلّقه بالحكم المفروض، فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل. اجيب بما أشار إليه المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «يدفعه الفرض» و تلخيصه: أنّ المفروض حصول جميع ما هو أمارة في تلك المسألة في ظنّه نفيا و إثباتا، و إذا كان كذلك فقيام ما ذكرتم من التجويز- لبعده- لا يقدح في ظنية الحكم، فيجب عليه العمل به فتأمّل (هامش توضيحي من نسخة ه)

[٦]- النجم/ ٣.

[٧]- كلمة: (تحصيل) زيادة من ط.