تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٨ - البحث الخامس يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

و الجواب: المخصص الدليل مع الفعل.

تذنيب‌

لو فعل أحد بحضرته (عليه السلام) ما ينافي العام و لم ينكر عليه، كان مختصا به، فإن ثبت أنّ حكمه (عليه السلام) في الواحد حكمه على الجميع‌ [١]؛ كان ذلك التقرير تخصيصا للجميع.

البحث الخامس: يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد،

لأنّهما دليلان، و لا يجوز نفيهما، و لا العمل بهما، و لا بالعام في جميع موارده، فتعيّن التخصيص جمعا بين الدليلين، و قد وقع، كتخصيص: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‌ [٢] بقوله (عليه السلام):

«لا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها» [٣]، و كذا آية الإرث‌ [٤] بقوله (عليه السلام): «لا يرث الكافر المسلم» [٥].

١/ ٥٣٠، أنّ المخالف في المسألة هو الكرخي.

[١]- إشارة إلى حديث استدل به الغزالي في: المستصفى: ٢/ ٤٦، و الفخر الرازي في المحصول:

٢/ ٣٩١ و مواضع أخر، و الآمدي في: الإحكام: ١/ ٤٧١، بلفظ: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». و لكن لم نعثر عليه في كتب الحديث، نعم أورده المجلسي في البحار ٢/ ٢٧٢، عن الغوالي.

[٢]- النساء/ ٢٤.

[٣]- جامع الاصول: ٩/ ٤١٨ رقم [ [١٩٣١]] و بمعناه أحاديث متعددة سابقة عليه فراجع.

[٤]- الأنفال/ ٧٥.

[٥]- جامع الاصول: ٧/ ٧٢٦- ٧٢٧، رقم (٧٣٧١) و (٧٣٧٤).