تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - البحث الثاني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

الفصل الثالث: في المخصوص بالمنفصل‌

و فيه مباحث:

الأوّل: يجوز التخصيص بالعقل،

إمّا ضرورة كإخراجه تعالى من قوله تعالى:

اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ* [١] فإنّ الضرورة تقضي بامتناع‌ [٢] خلقه لذاته، أو نظرا كإخراج الصبي و المجنون من آية الحج‌ [٣].

احتجوا ب: أنّ المخصص متأخر، و بالقياس على امتناع النسخ به‌ [٤].

و الجواب: المنع من الصغرى، و يبطل القياس بمقطوع اليد، فإنّ غسلها منسوخ عنه عقلا [٥].

البحث الثاني: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب،

لوقوعه في قوله تعالى:

[١]- الرعد/ ١٦، الزمر/ ٦٢.

[٢]- في ط: (تقتضي امتناع).

[٣]- آل عمران/ ٩٧.

[٤]- نسب أبو الحسين في: المعتمد: ١/ ٢٥٢، الخلاف في ذلك إلى (قوم) و لم يسمّهم، و ذكر الدليل الأوّل على لسانهم. و لكنّ الآمدي في: الإحكام: ١/ ٥١٧- ٥١٨، ذكر أنّ المخالف طائفة شاذّة من المتكلمين، و ذكر كلا الاستدلالين ببيان حسن.

[٥]- أصل هذا الجواب من الفخر الرازي في: المحصول: ٣/ ٧٤، و ليس بشي‌ء علاوة على كونه مخالفا لمبنى المصنّف في حقيقة النسخ، فسيأتي منه في تعريف النسخ خروج العجز عنه معللا بارتفاع الحكم فيه بدليل العقل، و الجواب الفني السليم ما ذكره الآمدي في: الإحكام:

١/ ٥١٩، فراجع.