تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٦ - تذنيب

و الجواب عن الأوّل: إنّما يلزم الإغراء لو لم يتقرر في العقل تجويز التخصيص، كما في المتشابه.

و عن الثاني: أنّه يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.

و كذا عن الثالث.

و عن الرابع: أنّه جهل من السائل، فإنّ (ما) لا تتناول العقلاء حقيقة.

و عن الخامس: أنّ التكليف مشروط بالسلامة، و هو ثابت عند كل عاقل، و نحن مكلفون باعتقاد عموم التكليف قبل الموت بشرط السلامة.

تنبيه: جوّز السيد المرتضى (رحمه اللّه) تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة، لإمكان اقتضاء المصلحة ذلك‌ [١]. و الأمر بالتبليغ لا يقتضي الفور و لا العموم، لانصراف المنزل إلى القرآن عرفا.

تذنيب‌

يجوز أن يسمع اللّه تعالى المكلف العام من غير إسماع المخصص، و يكون مكلفا له بطلب الخاص، فإن وجده‌ [٢] عمل به، و إلّا عمل بظاهر العام، لأنّهم سمعوا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ‌ [٣] و لم يسمعوا: «سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [٤] إلّا

١٦٥- ١٦٦، الإحكام: ٢/ ٣٠- ٤٠، المنتهى: ١٤١- ١٤٢.

[١]- الذريعة ١/ ٣٦٠.

[٢]- في ط: (وجد).

[٣]- التوبة/ ٥.

[٤]- جامع الاصول: ٢/ ٤١٧- ٤١٨ رقم (١١٥١).