تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ٩٣ - البحث الثاني في حدّه

[الفصل‌] الأوّل: في حقيقة الأمر

و فيه مباحث:

الأوّل: الأمر حقيقة في القول، و [١] مجاز في الفعل.

و لا نزاع في الأوّل. و أما الثاني: فلأنّه لو لاه لزم الاشتراك.

احتجوا ب: صحة الاستعمال فيه على الحقيقة، كما في قوله تعالى: حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ [٢] و المراد الأفعال العجيبة، و كما يقال: (أمر فلان مستقيم) و: (هذا أمر عظيم) [٣].

و الجواب: أنّ‌ [٤] الاستعمال يوجد مع المجاز كما يوجد مع الحقيقة، فلا يجوز الاستدلال به عليه، خصوصا و قد بيّنا أولوية المجاز من‌ [٥] الاشتراك.

البحث الثاني: في حدّه‌

و هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.

و هذا الطلب معلوم لكل عاقل، و هو غير الصيغة، لعدم اختلافه باختلاف‌

[١]- حرف العطف زيادة من ط.

[٢]- هود/ ٤٠.

[٣]- الذريعة: ١/ ٢٧- ٢٨، المعتمد: ١/ ٣٩، ٤١- ٤٢، المحصول: ٢/ ٩، ١١- ١٣، الإحكام:

١/ ٣٦١.

[٤]- كلمة: (أنّ) زيادة من ط.

[٥]- في أ، ب، د، ه، ط: (على) بدل: (من).