تهذيب الوصول إلى علم الأصول - العلامة الحلي - الصفحة ١١٧ - البحث الثاني الفهم شرط التكليف،

الفصل الخامس: في المأمور

و فيه مباحث:

الأوّل: المعدوم ليس بمأمور، لأنّ أمر غير الموجود سفه،

و اللّه تعالى منزّه عنه.

احتج الأشعري ب: أنّا مكلفون بالشرائع بأمر رسول اللّه (عليه السلام)‌ [١].

و الجواب: المنع من استناد التكليف إلى الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) بل الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) أخبر بأنّ‌ [٢] كل من يأتي إلى يوم القيامة يكلفه‌ [٣] اللّه تعالى بما جاء به، و لا يكون هذا إخبارا للمعدوم، لئلا يلزم المحذور.

البحث الثاني: الفهم شرط التكليف،

فالغافل ليس مأمورا [٤]، لقوله (عليه السلام):

«رفع القلم عن ثلاثة» [٥] و لأنّ الفعل مشروط بالعلم‌ [٦]، فالتكليف به حال عدمه تكليف بما لا يطاق.

[١]- المنخول: ١٢٤، و قد ذكرت هذه الحجة أيضا في: المستصفى: ١/ ١٠٠- ١٠١، المحصول:

٢/ ٢٥٥، روضة الناظر: ١٨٦- ١٨٧، الإحكام: ١/ ١٣٢، المنتهى: ٤٤.

[٢]- في أ، ب، د، ه: (أنّ).

[٣]- في أ، ب، د: (فيكلفه).

[٤]- في أ، ب، ه: (غير مأمور) بدل: (ليس مأمورا).

[٥]- جامع الاصول: ٣/ ١٨٢- ١٨٣، رقم (١٨٢٣)، و: ٣/ ٢٧٢- ٢٧٣ رقم (١٩٤٥) و (١٩٤٦).

[٦]- زاد في ج: (به).